لجان اللاجئين بغزة ترفض تعليق قرارات "أونروا"
لجان اللاجئين بغزة ترفض تعليق قرارات "أونروا"
الكوفية متابعات: أعلنت اللجان الشعبية للاجئين بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، رفضها التعامل مع تعليق القائم بأعمال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" القرارات التشغيلية الكبرى باعتباره حلاً للأزمة.
وأكدت اللجان في بيان صحفي وقوفها إلى جانب اتحاد الموظفين العرب بغزة، ومساندتها لمطالبه النقابية العادلة بمواجهة السياسات التي استهدفت حقوق العاملين وأمنهم الوظيفي وألقت بظلالها على آلاف الأسر.
وشددت على أن إعلان القائم بأعمال المفوض العام تعليق القرارات التشغيلية الكبرى لا يمثل حلاً جذرياً، مطالبة بإلغائها بشكل كامل والتراجع عن كافة الإجراءات التعسفية وإعادة الحقوق المسلوبة دون قيد أو شرط.
وأوضحت أن استخدام الأزمة المالية غطاءً لفرض سياسة الأمر الواقع وتمرير إجراءات تهدد الاستقرار المعيشي للموظفين هو أمر مرفوض تماماً.
ونوهت اللحان الشعبية للاجئين بقطاع غزة على أن إضعاف العاملين بوكالة "أونروا" ينعكس مباشرة على تقويض خدمات الإغاثة، والصحة، والتعليم، المقدمة للاجئين.
وطالبت بإلغاء القرارات المجحفة فوراً، وإعادة الموظفين المفصولين، واستعادة كامل الرواتب والعلاوات، مع تقديم ضمانات رسمية بعدم تكرار هذه الإجراءات.
كما دعت اللجان الشعبية جميع الأطر النقابية، والمؤسسات الوطنية؛ لتوحيد الجهود وحماية دور الوكالة ومسؤولياتها.\
تأتي تصريحات اللجان الشعبية للاجئين لتعكس تصاعد حدة التوتر بين اتحاد الموظفين وإدارة وكالة "أونروا"، على خلفية الإجراءات التقشفية والقرارات الإدارية المرتبطة بالعجز المالي.
وتواجه "أونروا" ضغوطاً تمويلية متزايدة انعكست على انتظام عملياتها وخدماتها الأساسية، وسط اجهات نقابية ترفض تحميل الموظفين والعاملين فاتورة الإخفاقات الإدارية أو اتخاذهم حلقة أضعف في مواجهة التقليصات.
وتتوالي التحذيرات الحقوقية من أي مساس بالحقوق الوظيفية أو إغلاق للبرامج الحيوية، معتبرة أن ذلك يمثل تهديداً مباشراً لشريان الحياة الإنساني في قطاع غزة، سيما في ظل ظروف النزوح والحصار المتواصلة التي تضاعف الاعتماد على خدمات الوكالة.
وتصر الأطر النقابية والشعبية على رفض الحلول المؤقتة المتمثلة في التجميد أو التأجيل، مطالبة بقرارات رسمية ونهائية تضمن صون الحقوق الوظيفية وتحمي المؤسسة الأممية من مسار التفكيك التدريجي لخدماتها.