رام الله: أعلن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية الحكومي، اليوم الثلاثاء، بدء نشاطه الفعلي بإطلاق أداة تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما وقّع اتفاقيات تعاون مع خمسة صناديق حكومية لخدمة المشاريع متناهية الصغر والأفراد.

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام البنك مهدي حمدان مع صحفيين محليين بمقر البنك في رام الله، لاطلاعهم على طبيعة نشاط عمل البنك وخططه المستقبلية.

وقال حمدان إن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الأداة الأولى التي يطلقها البنك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل سلطة النقد، حيث تم خلال عام 2023 إقراض عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات، كما تم عقد عدد من الاتفاقيات مع الصناديق الحكومية لخدمة المشاريع متناهية الصغر والأفراد.

والقروض ضمن هذه الأداة ستكون بمقدار 50 ألف دولار/يورو كحد أدنى، ومليون دولار/يورو كحد أقصى، وبفائدة 3% متناقصة (1.6% ثابتة).

ويستهدف البنك في هذه المرحلة مشاريع في قطاعات: الصناعة، والزراعة، والاقتصاد الأخضر، والتحوّل الرقمي، والريادة والابتكار.

وقال حمدان: "ما يميز بنك الاستقلال عن غيره هو توفير قروض تخدم قطاعات قدرتها محدودة على الوصول لمصادر التمويل، حيث تمنح قروضا بفائدة متناقصة 3%، وبضمانات تتناسب مع وضع العميل، كما تبدأ مبالغ المنح من 50 ألف يورو لغاية مليون يورو، وتهدف عمليات تقييم القروض إلى ضمان استمرارية المشروعات، والقدرة على إحداث أثر اجتماعي والحد من البطالة والفقر".

وبرّر حمدان الفائدة المنخفضة التي يقرض بها البنك باعتباره بنكا تنمويا، ولعدم وجود تكاليف تشغيل حيث يتلقى ميزانية التشغيل من رواتب وخلافه من الحكومة (وزارة المالية)، ولعدم وجود تكلفة في رأس المال حيث تموله الحكومة ويحصل على تمويلات بفائدة صفرية.

وفيما يتعلق بخطط البنك المستقبلية، أكد حمدان أنه يتطلع لأن يكون أداة تنموية فاعلة لبناء اقتصاد مقاوم ومستدام، بالإضافة إلى توفير عائد اجتماعي واقتصادي يسند فلسطين في أزماتها، بمعنى أن يكون البنك درعا واقيا للحكومة في المستقبل.

واستهل حمدان اللقاء بالتعريف بالبنك ونشاطه، والهدف الذي أنشئ من أجله، موضحًا الفرق بين البنوك التنموية والتجارية، وأهمية وجودها على مستوى فلسطين، مستندًا إلى النماذج الناجحة والمطبقة في الدول العربية والأجنبية.

وأكد أن البنك جاء ليحقق الأهداف التالية: دفع عملية الاستثمار، والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار في تمويل مشاريع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات التقنية ومجالات الابتكار، وتوفير صناديق خاصة لخلق فرص عمل، وإعادة تشغيل الكادر البشري، وتعزيز الشمول المالي للمواطنين، وإيجاد آليات فاعلة لإدارة حسابات المشاريع والصناديق الحكومية، وأي مشاريع أو صناديق أخرى يقرر مجلس الوزراء إنشاءها وتكليف البنك بإدارتها، والمساهمة في تحسين رقمنة وجباية الإيرادات الحكومية وحوكمتها.

وأنشئ بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية بموجب القرار بقانون رقم (5) للعام 2021، والقاضي بإنشاء مصرف حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والمالية والإدارية، بهدف دفع عملية الاستثمار والتنمية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار في تمويل مشاريع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات التقنية ومجالات الابتكار.