غزة: حذرت الجبهة الشعبية، اليوم الجمعة، من محاولات القيادة الفلسطينية المتنُفذة؛ السطو على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عبر محاولات المس بمكانتها لصالح السلطة.

وقالت في تصريح، إن "السلطة تحاول تهميش منظمة التحرير وإلحاقها كجزء من مؤسسات السلطة، وهو ما دلل عليه القرار الصادر عن الرئيس والمؤرخ في 8فبراير/شباط2022 بشأن دعاوى الدولة"، موضحة أن القرار يُدرج مؤسسات المنظمة ضمن "دوائر دولة فلسطين" في تجاوز خطير لمكانة المنظمة بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والمظلة الأكبر لكل مؤسسات الشعب الفلسطيني.

ودعت الجبهة إلى ضرورة سحب هذا القرار الخطير والتأكيد على مكانة منظمة التحرير كمظلة عليا للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن استمرار العبث بمؤسسات الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها منظمة التحرير له مخاطر سياسية وقانونية كبيرة على قضيتنا وتمثيل شعبنا.

واعتبرت الجبهة، أن ما ورد في المادة الأولى من اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر الدولة، مع دوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، تخضع لولاية المحاكم النظامية في السلطة، يؤكد أن مسلسل تهميش وتبهيت دور منظمة التحرير مستمر ووصل إلى منحى خطير بتقزيمها وبنص قانوني يصنفها كدائرة من دوائر الدولة.

وشددت الجبهة، على أن الأساس لأي تشريع يتعلق بمنظمة التحرير هو الشعب الفلسطيني، ووفقًا للنظام الأساسي للمنظمة فهو يقع في صُلب اختصاص مؤسساتها، وفي هذه الحالة فإن المُختص بإصدار كل ما يتعلق بسياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها والتزاماتها وحقوقها هو المجلس الوطني الفلسطيني.

وحذرت الجبهة، من أن المحاولات المستمرة من القيادة المتنفذة لتقزيم منظمة التحرير ودورها وحصرها بمؤسسات السلطة يضع تمثيل أكثر من 7 ملايين لاجئ فلسطيني في الشتات في مهب الريح، فالأصل إعادة الاعتبار لمؤسسات المنظمة ودور المجلس الوطني فيها، بحيث يكون معبراً عن كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده بالانتخاب ما أمكن ذلك والتوافق إن تعذر، لتحافظ على دور المنظمة وتمثيلها للشعب الفلسطيني وليس العكس بالإمعان في سياسة التفرد والتقزيم والتهميش وصولاً لحد اعتبارها دائرة من دوائر السلطة.

وبَينّت الجبهة، أن سياسة إصدار "قرارات بقانون" يشكل إمعانًا من قبل القيادة الفلسطينية المتنفذة في تجاوز كل مبادئ الفصل بين السلطات وترسيخ لتركيز كل السلطات في يد فرد، ويعكس نية مسبقة للإبقاء على الوضع الحالي وتجاوز الضرورة الوطنية بعقد الانتخابات الشاملة "المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة" وفق مخرجات التوافق الوطني الفلسطيني، وقرارات الإجماع الوطني.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة، أن شعبنا الفلسطيني مازال يعيش مرحلة تحرر وطني، وإن منظمة التحرير الفلسطينية لها مكانة مقدسة من غير المسموح المساس بها بتاتاً لأنها تُشكّل العنوان الأساسي والمظلة الكبرى للشعب الفلسطيني في ظل هذه المرحلة، وإن محاولات تهميشها واستخدامها والسطو على هيئاتها وعلى القرار فيها يخدش هذه المكانة.