بالفيديو|| سياسيون لـ"الكوفية": الانتخابات ستبقى محفوفة بالمخاطر مالم تُحل جميع القضايا العالقة

متابعات: قال القيادي في حركة فتح يوسف عيسى، مساء اليوم الإثنين، إن الانقسام الداخلي أبرز العقبات أمام الحوار الوطني في القاهرة.
وذكر عيسى، خلال "تغطية خاصة" على قناة "الكوفية" الفضائية، أن كل مكونات الشعب الفلسطيني تأمل بأن تفضي محادثات حوار القاهرة يوم 22 مايو/ أيار، بنتيجة لشكل متوافق وسليم ووفقا لأحكام الدستور، مشيرا إلى أن القانون الفلسطيني يحدد إجراء انتخابات كل 4 سنوات، دون إجراء أي تفاوض بين الفصائل، مؤكدا أنه تجاوز لمواد القانون وزيادة أعباء، اعتبارا أن إجراء الانتخابات استحقاق دستوري نص عليه القانون الفلسطيني.
وأوضح عيسى أن الحالة الفلسطينية متشابكة ومتنوعة نظرا لوجود الاحتلال والانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والفلسطينيين يأملون من خلال الحوار تفتيت جميع العقبات، لتمكينهم من التعبير عن إرادتهم الحرة واختيار ممثليهم وقيادتهم.
وأكد عيسى أن الانقسام أبرز العقبات أمام الحوار الوطني الذي كان من الواجب إنهاءه، مشيرا إلى أن الطرفين الأساسيين اتفقوا على أن تكون الانتخابات صادقة لإنهاء كل مظاهر الانقسام وتوحيد النظام السياسي وكل المؤسسات الفلسطينية.
وأشار إلى أن العقبات الكبرى التي جرت في موضوع الانتخابات هي التعديلات الدستورية وصلاحيات المحكمة وتعديل قانون السلطة القضائية قبل إصدار المرسوم الخاص بالمحكمة الإدارية، وتشكيلها كان مخالفا للقانون الفلسطيني، مشددا على ضرورة العودة عن هذه التعديلات التي طالت المؤسسة القضائية واستقلاها.
ولفت عيسى إلى أن القوانين التي أصدرها الرئيس عباس واجهت انتفاضة من قبل المحاميين والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، واعتبروها تدخل سافر وتسلط من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي تتحكم في تكليف أعضاءها وإحالتهم للتقاعد وكل مكونات السلطة القضائية.
وبين عيسى أن اتفاق القاهرة نظم عودة بعض عناصر السلطة في سلك الشرطة والمعابر، وعددهم 3 آلاف موظف، لافتا إلى أنه نظرا لعدم وجود حكومة واحدة تفرض سيادتها على شقي الوطن، فهو بحاجة إلى اتفاق مع حماس، وحتى يضمن وصول المراقبين الأوروبيين، مؤكدا أن الإشراف على المعابر يجب أن يتم بقيادة السلطة الشرعية الممثلة في رام الله.
وطالب عيسى الطرفين "فتح وحماس"، بالتوافق على الآليات والمؤسسة الواحدة التي ستحمي العملية الانتخابية في الضفة الغربية وغزة.
وأشار عيسى إلى أنه وفقا لقانون الانتخابات فإن كل العاملين في أجهزة الأمن يجب أن يصوتوا قبل بيوم أو يومين، متسائلا "هل ستعترف السلطة برام الله بأجهزة موظفي
الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وتسمح لهم بالتصويت، وكيف ستتعامل مع الموظفين المستنكفين"، مضيفا "أنه إن لم يتم حل هذه المشاكلة ستكون أحد العقبات التي تواجه عملية الانتخابات".

يجب الاتفاق على ميثاق شرف وطني لاحترام إجراء الانتخابات
من جهته، قال المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر، عاكف المصري، إن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يتطلع لنجاح الحوار الوطني والمضي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجاوز كل العقبات أمام انعقادها لضمان مستقبل فلسطيني موحد.
ودعا المصري قيادات الفصائل الوطنية إلى الارتقاء لمستوى المسئولية الوطنية وتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا فوق المصالح الشخصية والحزبية، والاتفاق على ميثاق شرف وطني لاحترام إجراء الانتخابات في مواعيدها واحترام نتائجها بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وطالب المصري الفصائل بالبدء في الملفات التي تتعلق بالقضايا الحياتية للمواطن، وفي مقدمتها رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة لتمهيد الطريق أمام إتمام الانتخابات وإنهاء الانقسام.

 شعبنا بحاجة لأي عمل سياسي لإنهاء الانقسام الداخلي
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وجيه أبو ظريفة، إن إجراء الانتخابات يجب أن يخضع لمعايير وطنية، مؤكدًا أن شعبنا بحاجة لأي عمل سياسي فلسطيني يقربنا من التخلص من الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء الانقسام الداخلي.
وأضاف أبو ظريفة، أن جميع النقاط الخلافية مطروحة على جدول أعمال الحوار في القاهرة، حيث أن كل النقاط تستطيع الوفود طرحها ومناقشتها، خاصة لو كانت هذه النقاط لها علاقة بالانتخابات نفسها.
وتابع، "نحن طالبنا أن يكون هناك تحصين سياسي وقانوني في الانتخابات القادمة، فالانتخابات ستخلص الشعب الفلسطيني من المرحلة الانتقالية وستكون خطوة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية، والتوافق على قاعدة القانون الأساسي المعدل ووثيقة الاستقلال الفلسطيني.
وبين أبو ظريفة أن التحصين القانوني يعني ألا يكون هناك تناقض في العملية الانتخابية مع القانون الأساسي المعدل، وألا يكون هناك أي إطار قانوني يؤدي إلى تدخل سياسي قد يمنع قوائم أو أسماء وحتى على نتائج الانتخابات ككل، مؤكدا: "نحن أقرب من أي وقت مضى لإجراء الانتخابات".

الفصائل ربطت موقفها من الانتخابات وفق مخرجات حوار القاهرة
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي فارس الصرفندي، إن عودة الفصائل إلى طاولة الحوار أمر مهم جدا، وأهميته تكمن في أن هذا الحوار سيقودنا إلى الانتخابات وتجديد الشرعيات.
وتساءل الصرفندي، من سيضمن اعتراف الأطراف بنتائج الانتخابات وأن لا نجد أنفسنا أمام ذات المشهد الذي كان في انتخابات عام 2006 .
كما تساءل، هل ستكون الرقابة على الانتخابات مشتركة بين الفصائل، وهل سيكون الأمن موحد في الضفة وقطاع غزة وبمرجعية واحدة أم أن المرجعيات للأمن ستبقى متعددة كما هو الواقع الحالي، وبهذه الطريقة سيطعن كل طرف بالآخر وبقبوله بالتجاوزات من قبل مؤيديه ومناصريه.
وشدد الصرفندي على ضرورة أن يكون هناك وثيقة شرف بين الفصائل لضمان احترام نتائج الانتخابات القادمة.

هذا ويلتقي قادة الفصائل في القاهرة لعدة أيام للنقاش في حوار وطني شامل حول العديد من القضايا الوطنية، أبرزها قضية الانتخابات التشريعية والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية.
وكانت العديد من الفصائل قد ربطت موقفها من المشاركة في الانتخابات أو عدمه بما ينتج من مخرجات للحوار الوطني في القاهرة، أبرزهم حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وفي 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا، للدعوة لانتخاب المجلس التشريعي بتاريخ 22-5-2021، ورئيس دولة فلسطين بتاريخ 31-7-2021، فيما تستكمل تشكيل المجلس الوطني في 31-8-2021.