بعد طوال الانتظار صدر مؤخراً قرار الدائرة التمهيدية الأولى وبأغلبية أعضاء المحكمة الجنائية بفتح التحقيق الكامل في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والتي أكدت المحكمة الجنائية في قرارها التمهيدي أن الاختصاص الاقليمي يشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
يعتبر قرار المحكمة الجنائية تصويب للمسار، وانتصارا تاريخياً على طريق تحقيق العدالة الإنسانية والسياسية للقضية الفلسطينية ، الذي يفتح الأفق والطريق الذي أغلقه الاحتلال وداعميه من الدول الاستعمارية لسنوات طوال، من أجل امكانية محاسبة الاحتلال على كافة جرائمه البشعة التي ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني ، والتمهيد للمعاقبة والحساب من المحكمة الدولية ، ومن كافة الدول التي تؤمن بالحرية والكرامة الانسانية والعدالة القضائية لشعب تمت ممارسة ابشع اساليب وفنون القهر والقمع والارهاب والتعذيب بحقه على يد محتل عنصري فاشي لا يؤمن بالعدالة الانسانية ، ولا حتى بالحلول السلمية التفاوضية التي تقود لفكرة حل الدولتين ، اضافةً لضربه بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية التي تكفل لشعبنا الفلسطيني حقه في الحياة ضمن حرية وهوية ودولة مستقلة.
إن قرار المحكمة الجنائية والذي جاء بأغلبية الأعضاء، وفق قرار الدائرة التمهيدية الأولى ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والانسانية ذات العلاقة ، الأمر ذاته الذي سيكون الخطوة الحقيقية الأولى على طريق المساءلة الدولية واستعادة الهيبة وتفعيل المواثيق الدولية المعطلة منذ زمن بعيد ، بفعل غطرسة المحتل وعدم رضوخه واستجابته للمواثيق الحقوقية والانسانية.
الاستثمار الفلسطيني الجيد هام ومطلوب لتفعيل قرار المحكمة الجنائية ، وتفعيل صداه عربياً ودولياً، وفي كافة المحافل وأروقة المؤسسات الحقوقية والانسانية الأممية، من خلال حث الدول المصادقة على قرار "روما " لضمان التقدم والانجاز في فتح تحقيق حقيقي ومساءلة موضوعية وجادة ، تضمن لشعبنا محاسبة الاحتلال على كافة الجرائم البشعة التي ارتكبها بحق شعبنا، من أجل تكون تلك القرارات الأممية بمثابة مقدمة إلى زوال الاحتلال، وخطوة للأمام نحو الاستقلال.
