من الناحية القانونية على أرض الواقع أصبحت عملية الانتخابات رسميا جارية بدأت بإصدار المرسوم وتحديد تواريخ وتعديل قانون ينظمها.
من الناحية الإجرائية قد تحدث بعض التغييرات فيما صدر وحدد بالمرسوم وقانون الانتخابات نتيجة لتفاهمات الأحزاب وقوة حججهم في إصلاح ما يرونه يمس بشفافية ونزاهة هذه الإصدارات أو بعض مما يفيد عملية البناء في هذه العملية الديمقراطية بمجملها فما سيترتب على هذه العملية هو يمس كل العملية الديمقراطية إيجابا أو سلبا.
الديمقراطية ليست فقط صندوق الانتخابات بل هي عملية متكاملة ولذلك تأتي أهمية الخطوة الأولى لأن هناك ما سيبنى عليها.
الأحزاب والسياسيين واتفاقهم على ما جاء بالمرسوم وقانون الانتخابات الجديد إن نجحوا في تعديلات ما يقلقهم وخرجوا بغالبية متفقة في نهاية الحوار فستستمر عملية الانتقال للخطوة التالية وهذا يرضي شعبنا وهذا يسهل البناء الجديد،
إذا لم يتفقوا، وأصبح هناك أغلبية غير مقتنعة من الأحزاب والسياسيين وغير راضين عن نتائج الحوار بالقاهرة، ستواجه عملية البناء مشاكل قد تصل لحد اعتبار نتائج العملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة وقد تقاطع أحزاب وجزء كبير من الشعب الانتخابات لعدم قناعتها بصحة المرسوم وقانون الانتخابات لعدم توافق الغالبية من الأحزاب والسياسيين وما سيترتب على ذلك لن يساعد في عملية البناء الجديد وقد لا تصبح عملية الانتخابات هي مدخل إنهاء الانقسام بل تصبح مدخلا لانقسام متعدد الأطراف قد يتسبب هذا المدخل لما لا تحمد عقباه على صعيد القضية الوطنية وعلى صعيد السلم الأهلي.
على ذلك أرى أن يرتقي الجميع لحجم المسؤولية عن قضية وطنية تتعرض للتصفية وتحتاج إنكار الذات والأنانية والخلافات على مصالح ذاتية أو حزبية فئوية عنوانها الإقصاء والاستئصال وتلك كانت سببا فيما عاناه ويعانيه شعبنا من آلام وويلات.
الأنانية والأحقاد والكمائن والمناورات التخريبية لن تبني الجديد بل تبقينا في مستنقع الضعف والضغائن وهي وصفة جيدة لتطور العنف لمن لا يبصر وتلك السلبيات هي ما نحن فيه من سنوات فلماذا لا ننبذها ونتركها جانبا ونحترم ما يقرره شعبنا فالمواقع والأشخاص والكراسي زائلة ولكن آثارها السلبية تكلف قضيتنا وشعبنا الكثير .. وأذكر بأننا مازلنا تحت الاحتلال ولسنا في بحبوحة صراع داخلي أطول زمنا.
