الخارجية المصرية: استقرار المنطقة يأتي عبر الحل العادل للقضية الفلسطينية

متابعات: اجتمع وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في القاهرة، اليوم الإثنين، لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم. 
وناقش الوزراء اتصالاتهم الأخيرة مع وزيريّ الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي، وما تضمنته من وجهة نظر كل طرف.
وأُحيط الوزراء علماً بالرسالة التي وجهها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني إلى مضيف الاجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري.
ورحب الوزراء بالاجتماع لما يُمثله من فرصة لمناقشة الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وناشدوا كلا الطرفين من أجل تعميق التعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة، وأيضًا في ضوء جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الثنائية السابقة.
وبالإشارة إلى المبادئ الواردة في بيانهم المشترك الصادر في 24 سبتمبر 2020 بمناسبة اجتماعهم في عمّان، فقد أكد وزراء الخارجية التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها، على النحو المشار إليه في مبادرة السلام العربية.
وشدد الوزراء على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة. وأكدوا كذلك التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.
وأكد الوزراء على دور الولايات المتحدة في هذا السياق، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دوليًا، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع.
وجددوا في هذا الصدد الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك بالقدس الشرقية.
واتفقوا أيضًا على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي يقوض من إمكانية حل الدولتين. وشددوا كذلك على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أكد الوزراء على ضرورة الحفاظ على تكوين وطابع ووضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشاروا إلى أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.
كما شدد الوزراء على أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخرًا، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وبما يُحقق السلام الشامل والدائم.
وحثّ الوزراء جميع الأطراف، بما فيهم اللجنة الرباعية الدولية وشركائها المُحتملين، على بذل جهود جماعية، واتخاذ خطوات عملية لإطلاق ورعاية مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط.
ورحب الوزراء بالتطورات الأخيرة ذات الصلة بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، كما رحبوا باستعداد السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المقبلة، كما تعهد الوزراء بدعم جهود مصر في هذا الصدد والرامية لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ لدور الأونروا الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وناشد الوزراء المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا، ومن ثّم مساعدة الوكالة في تخطي العجز المالي الحاد الذي تُعاني منه حاليًا.
واتفق الوزراء على ضرورة متابعة رصد التطورات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعوا إلى الاستئناف الفوري للمحادثات فضلاً عن خلق آفاق سياسية وتجديد الأمل من خلال حوار ذي مصداقية بهدف استئناف مفاوضات مباشرة جادة وهادفة وفاعلة بين الطرفين.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لنقل رؤيتهم المشتركة حول العمل قُدمًا تجاه السلام. 
وتوجّه الوزراء بالشكر إلى مصر على جهودها في تنظيم الاجتماع، وقرروا عقد الاجتماع المُقبل في فرنسا.