متابعات: أصدر رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، مساء اليوم الخميس، قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في المحافظات الشمالية.
وأوضح اشتية، في مؤتمر صحفي، أعقب اجتماع لجنة الطوارئ العليا في رام الله، أن لجنة الطوارئ العليا قررت إغلاق المدارس الحكومية والأهلية والخاصة والجامعات والمعاهد كافة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.
وأضاف أن اللجنة صادقت على تمديد العمل بالإغلاق الليلي من 7 مساء وحتى 6 صباحاً في مختلف المحافظات، والاستمرار في فرض الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت ويستثنى من ذلك المخابز والصيدليات، والإبقاء على منع التنقل بين المحافظات بما يشمل القدس، ومنع توجه عمال الداخل من وإلى الاراضي الفلسطينية والمبيت في أماكن العمل، ومنع دخول أهلنا في أراضي الـ 48 إلى المدن والمحافظات.
وبموجب القرارات الجديدة الصادرة عن اجتماع لجنة الطوارئ العليا، سيتم العمل على إغلاق صالونات الحلاقة والنوادي الرياضية وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم (ويستثنى من ذلك خدمة التوصيل) اعتباراً من مساء اليوم الخميس، على أن تشدد الرقابة على المحال التجارية لضمان التزام العاملين فيها والزبائن بإجراءات الوقاية.
وتقرر أيضاً تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والبنوك وفق حالة الطوارئ وبما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، فيما تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
وأعلن رئيس الوزراء عن البدء بصرف 13 مليون دولار لتعويض العمال خاصة في قطاعي السياحة والخدمات، عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح، أن النظام الصحي وبعد عام من المعركة مع فيروس كورونا بات يعاني تحت وطأة ازدياد أعداد الإصابات، وتسارع عداد الوفيات، نتيجة أن الوباء أصبح أكثر انتشارا وأشد فتكا، الأمر الذي حتم اتخاذ تدابير صارمة من أجل حماية المجتمع من العدو الخفي الذي يواصل خطف الأرواح.
وشدد اشتية على أن الحكومة تعول على تعاون المواطنين بعد استنفاذ كل ما لديها من إمكانيات لمواجهة الفيروس، مشيراً إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل وتعقيم الأيدي، والامتناع عن إقامة الأفراح، أو بيوت العزاء، أو المشاركة فيها، لأنها تشكل بؤرا لتفشي الوباء.
وطالب اشتية، الشرطة والأجهزة الأمنية بمراقبة مكثفة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة، وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية على غير الملتزمين بالإجراءات، داعيا في ذات السياق قيادة الأجهزة الأمنية بإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرارات الجديدة، والمحافظين ولجان الطوارئ والبلديات بتفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.
