هويدي: تجزئة رواتب موظفي "أونروا" سابقة خطيرة تخدم الاحتلال

متابعات: حذّر المدير العام لـ"الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" علي هويدي، اليوم الثلاثاء، من الانعكاسات الخطيرة لقرار أونروا تجزئة رواتب موظفيها، مبيناً أنّ هذا القرار من أخطر القرارات التي اتخذتها الوكالة على اعتبار أنّه سابقة ولم تحصل منذ تأسيسها قبل سبعين عاماً.
وقال هويدي في تصريحات صحفية، إنّ أزمة رواتب الموظفين ستلقي حتماً بظلالها على المستوى الإنساني والأوضاع المعيشية والاجتماعية على اللاجئين عامةً والموظفين وعوائلهم خاصةً.
وأشار إلى أنّ الانعكاسات ستطال أيضاً طبيعة الخدمات التي تقدمها أونروا، ما سيزيد من حجم الأزمة ويفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة في أوساط اللاجئين، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر يعطي مؤشرا على حجم المأزق المالي الذي تعاني منه أونروا في الوقت الحالي.
ووصف الباحث المختص في شؤون اللاجئين، القرار بالمتسرع، وأضاف: "كان بإمكان المفوض العام مشاورة الدول المضيفة والاتحادات الخمسة واللجنة الاستشارية قبل أن يقدم على هذا القرار".
واستذكر ما مرت به أونروا من أزمة في  تشرين الآخِر العام الماضي، حيث واجهت أزمة تتعلق بالرواتب، لكنها استطاعت أن تستدين 30 مليون دولار في ذلك الوقت وحُلت الأزمة. وتساءل: "لماذا لم يلجأ المفوض العام لهذه الخطوة مبكراً، نعم، هو طلب الآن قرضا من الأمم المتحدة وتجاوبت معه بعشرين مليون دولار لكن هذا غير كافٍ".
وعدّ هويدي، القرار "إهانة للموظف على اعتبار أنّه ليس الحلقة الأضعف وليس مكسر عصا ولا الخاصرة الرخوة حتى يتم اتخاذ بحقه مثل هذه القرارات لتوفير مبالغ مالية على الأونروا".
في سياق متصل؛ حذّر المدير العام للهيئة 302، من أن يخدم هذا القرار أعداء أونروا، في إشارة للإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي الغاصب خاصةً؛ "على اعتبار أنّ ما حصل الآن خصومة بين الوكالة وبين اللاجئين والموظفين وعائلاتهم، وهذا ما يريده أعداء الأونروا بتوجيه رسائل للجمعية العامة أن انظروا للاجئين الفلسطينيين لا يريدون وكالة الأونروا ويريدون التخلص منها".
وأوضح أنّ الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي يحاولون دائما الإيقاع بين اللاجئين وأونروا، ويكرسون دائماً هذا المفهوم على أنّ أونروا عدو اللاجئين، وأنّ هناك خصومة بينهما.