صرح القيادي النائب في المجلس التشريعي ماجد أبو شمالة، بأنه في "ظل انسداد الأفق الحالي على المستوى السياسي بعد إعلان ترامب عن نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، وما يشاع عن صفقات تعتبر تصفية وإنهاء للقضية الوطنية الفلسطينية وتعثر المصالحة وتصاعد معاناة الناس في قطاع غزة وتفشي الفقر في صفوف المواطنين بشكل غير مسبوق وانهيار أو شبه انهيار بعض القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومع تغييب مؤسسات الشعب الفلسطيني وهيمنة مؤسسة الرئاسة على باقي المؤسسات الأخرى حيث أصبحت المتحكم الوحيد في كل تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني الإدارية والقانونية والسياسية، رغم انتهاء فترتها القانونية وضرورة تجديد شرعيتها، وفي ظل تخوف و تهرب البعض من إجراء الانتخابات لأنها تتعارض مع مصالح ذاتية وشخصية يتحتم علينا البحث عن خيارات أخرى ولو مؤقتة، آملا في احداث تغيير في الواقع الوطني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي المعاش للشعب الفلسطيني، "قد يكون المخرج الوحيد منه هو إعادة تفعيل مؤسسات الشعب الفلسطيني كاللجنة التنفيذية والمجلس التشريعي والمجلس الوطني".
وأشار النائب أبو شمالة إلى أن هناك تغول غير مسبوق للسلطة التنفيذية بدعم واضح وصريح من مؤسسة الرئاسة وصل حد مصادرة الحريات ومعاقبة المواطنين على تغريدة يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيها عن رأي مخالف لهوى المتنفذين وفرض رقابة والتصنت على اتصالات خاصة دون اتباع الإجراءات القانونية والاعتداء على الحقوق كفصل الموظفين التعسفي والاعتداء على حرية السفر والتنقل من خلال حجز وثائق السفر وإحالة الموظفين للتقاعد بشكل يخالف القانون وسن قوانين ومراسيم تتعارض مع القانون الفلسطيني حيث وصل الحد للاعتداء على روح القانون الأساسي علاوة عما يحدث من إملاءات تمس جوهر عمل المؤسسة القضائية، منها على سبيل المثال اجبار القضاة المعينين على كتابة استقالاتهم قبل استلام مهام وظائفهم العامة.
وأكد أبو شمالة، أن مسار التسوية أصبح بحكم المنتهي في ظل إجراءات الاحتلال المتسارعة بمصادرة الأراضي وتهويد الأماكن المقدسة وإجراءات العزل التي تفرضها إسرائيل، حيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية طرف بعد إعلان ترامب وهناك انهيار وتهرب واضح من التسوية ومشروع الدولة في حدود 1967 .
وتابع،"مع كل تلك العوامل يجب السعي للخروج من حالة العجز الراهن كواجب وطني وبات من المحتم علينا كفلسطينيين الجلوس ومناقشة كافة التفاصيل التي تهدد مستقبل الشعب الفلسطيني وإيجاد كل السبل الممكنة للحفاظ عليه من الضياع والهدم لكافة المكتسبات التي صنعها طوال سنوات نضاله وقدم في سبيلها الألاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين.
وأضاف النائب أبو شمالة مع غياب إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني حتى الأن لتعارضها مع المصالح الخاصة بالمتنفذين في ظل حالة العجز الراهن فإنني أدعو ثلثي أعضاء المجلس الوطني لتوقيع عريضة نطالب فيها بدورة غير عادية وفق المادة (18) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني التي تعطي الحق لربع أعضاء المجلس الدعوة لمثل هذه الدورة والمادة (19) التي حددت نصاب انعقاده بثلثي الأعضاء والمادة (12) من النظام الأساسي للمجلس الوطني التي تمكن الأعضاء اتخاذ قرارات بأغلبية أصوات الحضور من النصاب لتفعيل المؤسسات وعلى رأسها اللجنة التنفيذية لتأخذ دورها في إدارة الشأن الفلسطيني على أن تكون هذه الدورة في غزة أو في أي مكان في الخارج تمكن الأعضاء من الحضور دون مضايقات من أي طرف، للتصدي للأخطار التي تحيط بالقضية الوطنية الفلسطينية، وكذلك البحث عن حلول للواقع الراهن على المستوى السياسي والوطني والداخلي وينسحب الأمر ذاته على المجلس التشريعي وضرورة تفعيله، حتى تتهيأ الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات لكافة الأطر القيادية والمؤسسات الفلسطينية، فاستمرار الواقع الحالي والظرف الإنساني والاقتصادي المتردي الذي يعيشه شعبنا وتراجع قضيتنا الوطنية لم يعد مقبول أو محتمل والصمت عليه جريمة.