"حشد" تدعو لوقف انتهاكات الاحتلال والسلطة بحق نواب المجلس التشريعي

غزة: حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الخميس، من مغبة تدخل السلطة الفلسطينية، بعمل المجلس التشريعي، مطالبة بالعمل الجاد لوقف الانتهاكات التي تعرض لها نواب التشريعي، وإلغاء قرارات سحب الحصانة وعدم صرف رواتب الموظفين.

كما دعت "حشد"، الاتحاد البرلماني الدولي، للضغط على "إسرائيل"، من أجل الإفراج عن  النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال

وأصدرت "حشد" بيانًا صحفيًا، اليوم، قالت خلاله، إنها  تابعت باهتمام وترحاب شديدين اعتماد الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 206 خلال الجلسة الافتراضية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني  بمدينة جنيف؛ قرارين أعرب خلالهما مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه بشأن ظروف الاعتقال في السجون الإسرائيلية، وخاصة بالنسبة للأسيرين مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، بالنظر إلى العدد المحدود للزيارات التي استقبلها منذ عام 2017.

وأوضح البيان، "أن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي؛ يعتمد بشكل سنوي قرارات هامة تتعلق بالحياة البرلمانية الفلسطينية كان من أهمها القرارات الستة التي صدرت في الدورة رقم 203 المنعقدة في مدينة جنيف؛ بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، حيث أكدت القرارات عدم شرعية وقانونية استمرار اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لكلا من النائب مروان البرغوثي، والنائب أحمد سعدات، اللذين يخضعون للتعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف الأخرى أثناء اعتقالهم واحتجازهم التعسفي، خاصة مع عدم وجود إجراءات محاكمة عادلة. وأدانه مجددا السياسات الإسرائيلية تجاه نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين، وخاصة سياسة الاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري وطروف الاعتقال اللاإنسانية، وعدم واتباع الإجراءات القانونية وغياب المحاكمات العادلة ، وفرض الإقامة الجبرية، بحق عدد كبير من نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني؛ واعربت عن قلقها إزاء رفع الحصانة عن 13 من بين أعضاء المجلس التشريعي بقرار رئاسي ؛ وعدم احترام الحصانة البرلمانية للنواب ، وغياب سيادة القانون والفصل بين السلطات، وانتهاك حرية الراي والتعبير ، وانتهاك حرية الحركة والتنقل والسفر، وقطع رواتب بعض النواب في انتقام سياسي غير مبرر".

وأضاف البيان، "حشد إذ تؤكد على أن هذه القرارات جاءت نتيجة مباشرة لمتابعتها جملة لانتهاكات التي يتعرض لها نواب المجلس التشريعي مع الاتحاد البرلماني الدولي وباقي الاجسام الدولية المعنية؛ وإذ ترحب بهذه القرارات، وإذ نعلن عن مواصلتها العمل مع وإلى جوار الاتحاد البرلماني الدولي، وخاصة لجنة حقوق الإنسان، وإذ تأمل من الاتحاد البرلماني الدولي، العمل الجاد لوضع هذه القرارات والتوصيات موضع التنفيذ، وعلى أقل تقدير إعلان مقاطعة وسحب عضوية الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد، فإنها:

تثني على جهود البرلمان الدولي، وتطالبه بالعمل الجاد للفت نظر الأسرة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني،  وتطالب الاتحاد البرلماني الدولي، للعمل الجاد لضمان الأفراج الفوري على النواب المعتقلين لدي  الاحتلال".

وحذر البيان، من مغبة استمرار انتهاكات وتدخلات السلطة التنفيذية الفلسطينية بعمل المجلس التشريعي، وطالبها بالعمل الجاد لوقف الانتهاكات التي تعرض لها نواب المجلس التشريعي والعمل من اجل إلغاء قرارات سحب الحصانة وقرارات عدم صرف رواتب الموظفين، القرارات المختلفة التي تقيد حرية حركة وتنقل عدد من النواب.

وتابع البيان، "نطالب بالعمل لوقف التدهور في النظام السياسي، والإسراع في إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة وسيادة القانون، بما يضمن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بسلطاته الثلاث على أسس دستورية وديمقراطية توافقية تشاركية، والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وفي المجلس الوطني في أسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة العميقة التي تعصف بالنظام السياسي".