اتحادات العاملين في "أونروا": الراتب خط أحمر ولن نسمح أن يكون الموظف الضحية

غزة: أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا"، اليوم الإثنين، أن الراتب خط أحمر، ولا يمكن القبول بأن يكون الموظف الضحية والحلقة الأضعف بجدول حل الأزمات المالية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا" في (الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان، الرئاسة العامة-عمان، الرئاسة العامة– غزة)، بعد اجتماع رؤساء الاتحادات، صباح الاثنين، بالمفوض العام لـ"أونروا"، ليعلمهم أن إدارة الوكالة لن تتمكن من دفع رواتب نوفمبر وديسمبر كاملة، لعجز مالي في ميزانيتها.

وأشار البيان إلى أنه في حالة انعقاد دائم، وإذا لم تتراجع الإدارة عن هذا القرار سيضطر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية موحدة في مناطق عمليات الوكالة كافة، مشددًا على أن رؤساء الاتحادات السبعة في الأقاليم الخمسة رفضوا هذا الطرح من حيث المبدأ.

وأفاد البيان، أن الراتب خط أحمر، لا يمكن الحديث فيه والقبول به؛ فهو شريان الحياة للموظف وأسرته، ولا نسمح بحال المساس به أو التفاوض عليه تحت أي ظرف، ومهما كانت المبررات، متسائلا: وهل الحياة محل تفاوض؟.

 وأضاف البيان "لا نقبل أن يكون الموظف الضحية والحلقة الأضعف في جدول حل الأزمات المالية،" عادًّا أن مثل هذا القرار سابقة مرفوضة جملا وتفصيلا، ولم تقدم عليها أي إدارة منذ 70 عاماً.

 وتساءل الاتحاد، "هل هذه الجائزة التي تُقدم لموظفي الأونروا الذين يعملون في أحلك الظروف وشح الموارد منذ عقود، وعطاؤهم وانتماؤهم في جائحة كورونا مشهود له، فهم الخطوط الأمامية في استدامة تقديم خدمات الأونروا لجموع اللاجئين وأبنائهم الطلبة؟".

وحذر البيان من أن هذا القرار سيكون عامل توتر وعدم استقرار للموظفين وعائلاتهم في الدول المضيفة، والتي يجب أن تحظى بالاحترام والتقدير والدعم المستمر لاحتوائها للاجئين.

وشدد أن دفع الجزء المتبقي من الرواتب العام القادم مرفوض، وسيؤسس لسياسة جديدة تجعل من اقتطاع الراتب سابقة وعادة، وحلا للأزمات المالية في قادم الأيام، مناشدًا الدول المانحة والمجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماتهم، وإنقاذ هذه المؤسسة الأممية الإنسانية، داعيا إدارة الوكالة التراجع عن هذا القرار.

وطالب الحكومات والدول المضيفة بالتدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة لتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، وأيضا الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين.

 يشار إلى أن المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، أعلن، اليوم الاثنين، أنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28,000 موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين.