تيسير خالد يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس

رام الله: حمل تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ نحو ثلاثة اشهر احتجاجا على اعتقاله الإداري، ويرفض مسلسل المناورات التي تمارسها محاكم الاحتلال، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والتدخل بالضغط على حكومة إسرائيل ودفعها نحو وقف استهتارها بالحياة الإنسانية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأضاف، أن إسرائيل كانت تتشارك مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا في جريمة الاعتقال الإداري، الذي كان النظام يمدده لمرة واحدة فقط، ولكنها تحولت بعد انهيار ذلك النظام إلى الدولة الوحيدة بين دول العالم، التي ما زالت تمارس هذا النوع من الاعتقال بموجب قرارات ادارية صادرة عن سلطات الحكم العسكري دون اي غطاء قانوني ، حيث يجري حجز المعتقلين وتمديد اعتقالهم لمدة تصل لعدة سنوات بطريقة تعسفية دون أن توجه للمعتقل تهمة محددة ودون تقديمه للمحاكمة بتهمة محدده بحجة أن الاعتقال يجري على أساس ملفات سرية تشكل بحد ذاتها بالنسبة لسلطات الحكم العسكري سببا كافيا للاعتقال.

ودعا تيسير خالد، جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية إلى الالتفاف حول الأسرى في نضالهم من أجل تحسين ظروف أسرهم وخص بالذكر أسرى الاعتقال الاداري وطالب بتحويل ملف الاعتقال الاداري الى منصة لمساءلة ومحاسبة حكومة وجيش الاحتلال وسلطات السجون في اسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعية الإسرائيلية.

واستهجن أن يتصرف المجتمع الدولي بازدواجية معايير في التعامل مع الحياة الإنسانية وحقوق الإنسان عندما يتصل الأمر بالسلوك الوحشي غير الإنساني، الذي تمارسه دولة إسرائيل ومحاكمها بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأسير ماهر الاخرس، وطالب الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التدخل وفضح ممارسات الاحتلال وإدارة سجونه في تعاملها غير الانساني مع الأسير الأخرس بشكل خاص والأسرى بشكل عام ، وممارسة الضغط على الحكومات في البلدان التي تدعي الحرص على حقوق الانسان ودفعها للتدخل لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الاستجابة للمطالب العادلة للحركة الأسيرة الفلسطينية بما في ذلك غلق ملف الاعتقال الإداري ، وتدارك ما يترتب على تعنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية من مضاعفات يمكن ان تهدد حياة الاسرى الفلسطينيين، الذين تحتجزهم دولة الاحتلال الاسرائيلي في معسكرات اعتقال جماعية.