رام الله: قدم رئيس القضاء الانتقالي بالضفة الفلسطينية المحتلة، اليوم الإثنين، شكوى ضد محامين في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، على خلفية دفاعهم عن موكلهم الذي تم اعتقاله لأسباب سياسية.
وشملت الشكوى كل من المحامين، "سلامة هلسة، وحاتم شاهين، وساهر الرفاعي، ومحمد الهريني، وهم هيئة الدفاع الخاصة بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالضفة الفلسطينية المحتلة"، وذلك على خلفية دفاعهم عن موكلهم الذي تم توقيفة على خلفية سياسية.
وقال عضو هيئة الدفاع في تيار الإصلاح، المحامي سلامة هلسة، إن "ما قام به رئيس القضاء عمل غير مبرر، حيث أن الجريمة المزعومة التي ارتكبها هؤلاء المحامون هو دفاعهم عن الحق والعدل والقانون ودفاعهم عن موكلهم الذي تم توقيفة على خلفية سياسية".
وأضاف، أن "تدخلات السلطة التنفيذية، أصبحت واضحة، وأن مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء أصبح مجرد أكذوبة".
وتابع، "أعلمكم أن نقابة المحامين برام الله لها موقف متقدم لحماية الزملاء المحامين، خاصة وأنه تم تعيين يوم الأربعاء المقبل، لاستدعاءهم والتحقيق معهم".
من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسين بسجون السلطة حاتم شاهين، أن القضاء تقدم بشكوى للنيابة العامة ضد هيئة الدفاع عن كوادر تيار الإصلاح الفتحاوي المعتقلين في رام الله.
وأوضح شاهين في مداخلة مع "الكوفية"، "نحن نرى ان المعتقلين اعتقلو على خلفية الاختلاف السياسي بالرأي وعملية اعتقالهم تمس بالمبادئ الدستورية وتهدم القيم الديمقراطية في البلاد".
وأضاف، تقدمنا بواجبنا المهني والأخلاقي نشتكي قيام القضاء بشرعنة الاعتقال السياسي وصرحنا دون خوف أن ما يجري مجاملة للسلطة التنفيذية ومساس بحقوق الناس وكرامتهم.
وأكد شاهين، أن الهدف من هذه الممارسات منع المعارضة السياسية وعدم تمكين المواطنين من فضح عملية الاعتقال السياسي.
