نقف اليوم امام قضية مهمة تتمثل في ضرورة انجاز صفقة تبادل أسرى جديدة وعملية تبادل الأسرى المتوقع إنجازها حيث تتوفر مناخات وعوامل إيجابية سواء على الصعيد الدولي او الفلسطيني، وحتى على مستوى الاحتلال لا بد في النهاية الخضوع لصفقة التبادل مع اهمية وضرورة الاشراف الدولي وعدم قيام سلطات الاحتلال بإعادة اعتقال الاسرى المحررين كما فعلت في صفقة شاليط، وانجاز صفقة تكون مقبولة لدى الشارع الفلسطيني، مع ضرورة رفع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
اجراء عملية تبادل للأسرى وإطلاق سراح المعتقلين من سجون الاحتلال الاسرائيلي هي بحد ذاتها انتصار وطني وتثبت قوة الموقف النضالي الفلسطيني وتعزيز للإرادة الشعبية وقوة الشعب الفلسطيني ومصادر الصمود التي تتماسك امام عنجهية المحتل وغطرسته حيث وفي النهاية يخضع المحل ويكون مجبرا هو وأجهزة مخابراته على تقديم التنازلات والرضوخ للمطالب والحقوق الفلسطينية، تحقيقا للعدالة وانتصارا للإرادة الفلسطينية على سجان تكابر وتجبر وضرب بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات الدولية ولم يعترف بحقوق الاسرى ولا بالحقوق الفلسطينية المشروعة التي يقرها ويعترف بها المجتمع الدولي .
ويلاحظ المتتبع لسياق لمجريات الاحداث السياسية لدى حكومة الاحتلال ارتفاع مستوى الخلافات السياسية بين مختلف الاحزاب اليسارية واليمين المتطرف ومحاولاتهم استغلال حالة الانقسام الفلسطيني والاستفادة الى اكبر درجة ممكنة من هذه الخلافات من اجل المضي قدما في انتزاع الحقوق الفلسطينية وفرض سياسة الامر الواقع لتسهيل عمليات إقرارهم مخططات ترحيل ابناء الشعب الفلسطيني حسب ما يم طرحه وتداوله مؤخرا من قبل صفقة القرن الامريكية المشؤومة، واستمرار نهج الاستيطان في الضفة الغربية ومواصلة عمليات الاحتلال الخاصة والتي تندرج في إطار عمليات الضم والسرقة التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة برعاية الادارة الاميركية لإيصال رسالة مفادها بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ماضية في مخطط الضم وسرقة اراضي الفلسطينيين بغير حق .
فقد صادقت حكومة الاحتلال المتطرفة خلال الشهر الماضي على إقامة وحدة استيطانية جديدة، في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة على أراضي المواطنين حيث يتبني رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتياره اليميني المتطرف سياسة الاستيطان، وأصبحوا ماهرين في التحايل على القانون وخداع العالم واستمروا في التنكيل وممارسة الارهاب الفكري، ووصل فيهم الامر الى تبني مواقف اكثر من كونها ارهابية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقهم التاريخية فهم يريدون ارض بلا شعب ويعملون على الاستمرار في سرقة ما تبقي من الارض الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها في تحد واضح للقانون والشرعية الدولية.
ومن هنا يطلب ضرورة انجاز المصالحة الفلسطينية والشروع الفوري في تطبيق اليات لتحقيق المصالحة وتوحيد الخطاب والموقف السياسي الفلسطيني، وهذا سينعكس ايجابيا على صعيد انجاز صفقة التبادل المتوقعة والإسراع في تطبيقها، وان ذلك ما ينتظره الشعب الفلسطيني في داخل الوطن والشتات، وقد آن الأوان ليتحقق بشكل جدي وعملي ويعيد التوازن للعمل الفلسطيني من خلال استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستدراك المواقف الوطنية ووحدة الخطاب السياسي والموقف النضالي على كافة الأصعدة، وخصوصا بما يتعلق بحرية وأوضاع الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذي طال انتظاره والتصدي للإجراءات التي تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التي تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام لتحقيق المساواة والسلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.
