يصادف اليوم ١٢ أكتوبر الذكرى الثالثة لسابع إتفاق مصالحة جرى توقيعه في القاهرة بين حركتي فتح وحماس في أكتوبر ٢٠١٧، حيث اتفقت الحركتان حينها على تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها وممارسة مسئولياتها في قطاع غزة كما الضفة الغربية وإزالة كافة المشاكل الناجمة عن الإنقسام بما في ذلك إعادة صياغة بنية الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحويل موظفي حكومة حماس على قيود حكومة الوفاق الوطني بدءاً من أول نوفمبر ٢٠١٧، وكذلك تمكين السلطة من إستلام المعابر والحدود، ودعوة كافة الفصائل الفلسطينية للتوقيع عليها إستناداً لما تم التوافق عليه وطنياً في اتفاق القاهرة ٢٠١١، لكن للأسف وكما في كل مرة فشلت تفاهمات ٢٠١٧ لأسباب تتعلق بعدم صدق النوايا وتغيير بعض وزراء حكومة الوفاق الوطني بشكل مخالف لما تم الإتفاق عليه، وعدم تمكين حماس لحكومة الحمدلله من تسلم الوزارات وممارسة صلاحياتها والإبقاء على حكومة الظل ( الهيئة الادارية المنحلّة) وإصرار حماس على الإستناد في المصالحة لتفاهمات القاهرة ٢٠١١ بعكس موقف الرئيس محمود عباس الذي يرى في إتفاق ٢٠١٧ هو الأساس الذي يجب البناء عليه، وفي ظل حالة المد والجزر ظلت المصالحة ترواح مكانها.
وبالعودة لأصل الخلاف، حيث بدأت وتيرة الخلافات تتصاعد بين حركتي فتح وحماس بعد فوز الأخيرة في الإنتخابات التشريعية التي جرت في ٢٠٠٦ وتشكيلها للحكومة العاشرة وما أعقبها من تباين في الرؤى والبرامج السياسية إنعكست آثارها على الأرض، وتطورت معها الحالة إلى أشكال من المناوشات والإقتتال الداخلي، كان أكثرها بشاعة ضرب مجموعات من كتائب القسام لموقع قريش للتدريب العسكري بقذائف الهاون في أول فبراير من العام ٢٠٠٧ أسفر الهجوم عن إستشهاد خمسة عشر من المتدربين الأغرار التابعين لقوات الحرس الرئاسي، وإصابة تسعين آخرين، وهذا الهجوم كان كفيلاً بتراكم الاحتقان وتواتر الإقتتال الداخلي الذي حصد العديد من الأرواح.
تدخّلت السعودية لرأب الصدع وجسر الهوة بين الحركتين، وقام الملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله بدعوة حركتي فتح وحماس إلى لقاء تصالحي في مكة بهدف وقف الإقتتال الداخلي، وكان اللقاء بحضور الرئيس محمود عباس والنائب محمد دحلان عن حركة فتح، واسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة العاشرة وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي عن حركة حماس، وتم توقيع إتفاق مكة في فبراير مُلزم للطرفين بضرورة وقف الإقتتال الداخلي إلا أن الإتفاق لم يصمد كثيراً لتنفجر الحالة بعد أربعة أشهر في حزيران ٢٠٠٧ بأحاث دامية ما في صفحات التاريخ الوطني الفلسطيني من مشاهد استباحية لحرمة الدم الفلسطيني مثلها، لتنقلب الأوضاع رأساً على عقب، حيث مزقت معها النسيج المجتمعي وغيّبت السلم الأهلي وانتشرت الأمراض الإجتماعية بكافة أصنافها وألوانها، وشهدت القضية الفلسطينية تراجعاً حاداً تحتاج لسنوات ضوئية لكي تعود إلى الحياة.
إستغلت دولة الإحتلال حالة التيه الفلسطيني وشنت حرباً مُستعرة على قطاع غزة قصفت في غارتها الأولى وبتوقيت متزامن خمسة وستين موقعاً عسكريا ووزارات مدنية ومؤسسات، كما وخلفت ورائها ١٢٠٠ شهيد فلسطيني و تدمير كامل للبنية التحتية في قطاع غزة.
تدخلت القاهرة في أبريل ٢٠٠٩ لجسر الهوة بين فتح وحماس، ورعت إتفاق للمصالحة بينهما عُرف باتفاق الورقة المصرية التي تضمنت كل ما يتعلق بالحالة الفلسطينية على صعيد إصلاح منظمة التحرير وتعزيز مكانتها وتشكيل حكومة وفاق وطني وتطوير للأجهزة الأمنية الفلسطينية وتحديد شكل وجوهر الإنتخابات ومسألة المعتقلين السياسين والموظفبن .... الخ، وتم تشكيل لجان منبثقة عن الإتفاق للنظر وإنجاز كل ما تم الآتفاق عليه، وعلى الرغم من تقديم الدكتور سلام فياض إستقالته لتمهيد الطريق أمام حكومة وفاق وطني إلا أن التفاهمات تبخرت لأسباب تتعلق بثقافة المحاصصة في الوزارات من قبل حماس ورفضها حل ذراعها العسكري وتفكيف الأجنحة العسكرية للمقاومة الفلسطينية كما يريد الرئيس محمود عباس.
لم تيأس القاهرة و جمعت الكل الوطني الفلسطيني من جديد مرة أخرى في ديسمبر ٢٠١١ لإنهاء الإنقسام وإصلاح الحالة الفلسطينية، وتم وضع آلية لتنفيذ الوفاق الوطني التي تضمن مرة أخرى مناقشة موضوع منظمة التحرير وفق اتفاقي ٢٠٠٥ و ٢٠١١ حسب دعوة الرئيس عباس، كذلك تم التوافق على آلية الانتخابات ولجانها والحكومة وقضايا الحريات العامة وتفعيل المجلس التشريعي، بمعنى تم الإتفاق على كل كبيرة وصغيرة، ومع ذلك لم يتحقق أي شيء ملموس على الأرض وظل الاتفاق حبراً على ورق.
تدخلت قطر في فبراير ٢٠١٢ ودعت الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وتم توقيع إتفاق لتسريع وتيرة المصالحة إستناداً لما تم الإتفاق عليه في القاهرة ٢٠١١ خاصة إجراء الإنتخابات ثلاثية الأبعاد وبشكل متزامن إلا أن هذا الإتفاق أيضاً ذهب أدراج الرياح.
استمرت الأزمة على حالها حتى مطلع يونيو ٢٠١٤ وهذه المرة كان الإتفاق فلسطيني بحت في منزل السيد إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة واتفق الطرفان على تنفيذ إتفاق القاهرة ٢٠١١ وإعلان الدوحة ٢٠١٢، وتم الإتفاق (كيلاكيت مليون مرة) على إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية ٢٠١٤ ولكن لا حياة ولاحياء لمن تنادي.
مع انتهاء عام ٢٠١٤ كانت غزة قد تعرضت لثالث حرب خلال ستة سنوات خسرت فيها أكثر من عشرين ألف شهيد وأعداد مهولة من الجرحى ومبتوري الأطراف، في حين تعرضت بنيتها التحتية إلى التدمير الشامل تحوّل معها قطاع غزة برمتهِ إلى مدينة أشباح لا تصلح للعيش الآدمي، إضافة لتردي الأوضاع المعيشية في ظل الحصار الشامل وتدني الرعاية الخدمية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم من حكومة رام الله.
دخلت الدوحة مرة أخرى على خط المصالحة عام ٢٠١٦ لإنهاء الإنقسام، ودعت الطرفين بهدف تنفيذ ما تم الإتفاق عليه ولكن دون جدوى.
كما وبقي إتفاق القاهرة ٢٠١٧ حبيس الأدراج في مكاتب المخابرات العامة المصرية.
كل الإتفاقات التي يتضمنها التقرير بين فتح حماس فشلت في نزع فتيل الخلافات والتي تصاعدت وتيرتها في مارس ٢٠١٧ أي قبل توقيع اتفاق أكتوبر ٢٠١٧، وإلى جانب الحصار الخانق الذي تضربه دولة الاحتلال على قطاع غزة منذ عام ٢٠٠٦ بدأت السلطة بفرض سلسلة من الإجراءات العقابية على القطاع طالت الأخضر واليابس بهدف تقويض حكم حماس، حيث طُحن معها الشعب ومات ألف مرة على عتبات الصراف الآلي ذو الرصيد صفر راتب، واصطفت طوابير المتقاعدين إلى جانب طوابير البطالة، وضاع مستقبل الطالب والخريج، وفقد جيل التسعينات أي بارقة أمل بالحياة في ظل حرب البسوس الفتحاوية الحمساوية، ليسدل الستار على أي أفق نحو حياة كريمة في ظل ظاهرة الإصطفاف الإقليمي واتفاقات المحاصصة التي يشهدها عام ٢٠٢٠ والتي ما زالت جارية حالياً لإدارة الإنقسام دون أن يرف جفن لمتسببي كافة الكوارث للشعب الفلسطيني.
ويبقى الأمل بعودة الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني وتمكينه من انتخاب من يحكمه ومن يمثله، عبر انتخابات حرة نزيهة لا محاصصة فيها، وتوحيد شطري الوطن كلياً.
مفوضية التعبئة الفكرية
ساحة غزة
١٢/١٠/٢٠٢٠
