رام الله: أكدت وزارة الداخلية في رام الله، اليوم الخميس، على أن كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية، بما فيها فتح قاعات الأفراح، تحت طائلة المسائلة القانونية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، أن "الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة التزام المواطنين والمؤسسات بالبروتوكولات الطبية، ستتعامل بكل جدية وحزم في تطبيق القانون الذي يحظر التجمهر أو إقامة التجمعات".
وأهاب نمر، بالمواطنين للالتزام بقرار عدم عقد التجمعات، والالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية.
