"حشد" تستنكر سياسة حكومة "رام الله" التمييزية بحق موظفي غزة

غزة: استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الخميس، إصرار الحكومة الفلسطينية برام الله برئاسة د. محمد اشتية؛ على تطبيق إجراءات الخصم على الرواتب الشهرية لموظفي قطاع غزة؛ وذلك بشكل يعتمد على سياسية التمييز الجغرافي؛ وذلك إلى جوار عدم أخذ أي إجراء بهدف إلغاء التقاعد المالي وإحالة موظفي قطاع غزة للتقاعد المبكر.
وقالت حشد في بيان لها، إن استمرار الحكومة الفلسطينية بتطبيق إجراءاتها العقابية بحق موظفي قطاع غزة يتقاطع لحد بعيد مع الإجراءات غير العادلة لتوزيع مخصصات صندوق وقفة عز؛ وكذلك تتقاطع مع التصريحات الصحفية التي أدلى الوزير أحمد مجدلاني؛ وزير التنمية الاجتماعية التي كرست منهج التمييز الجغرافي والعنصرية، من خلال القول إنه لا يمكن مقارنه موظفي قطاع غزة بزملائهم في الضفة الغربية.
وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) على عدم قانونية إجراءات وقرارات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بحق الموظفين كونها تحمل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق الموظفين الحكوميين، وإذ تعيد التأكيد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وإذ ترى أن الإجراءات الراهنة للحكومة الفلسطينية، تمييزية بامتياز، وإذ تحذر بشدة من استمرار وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة في ضوء الظروف الراهنة؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
كما اكدت أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات خصم وقطع رواتب الموظفين، ساهمت في إفقار الموظفين وأسرهم ما انعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص.
وشددت أن قرارات قانون المنظمة للتقاعد المبكر تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين (الموظفين) وعائلاتهم.
وشددت الهيئة الدولية(حشد) على عدم قانونية قرارات وإجراءات إحالة الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد المبكر بشكل قسري ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.
ودعت حشد الحكومة الفلسطينية برام الله إلى التراجع الفوري عن تطبيق سياساتها التمييزية تجاه موظفي قطاع غزة؛ والعمل على إعادة صرف رواتبهم كاملة، وتسوية أوضاعهم الوظيفية؛ وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
كما دعت الكل الفلسطيني بضرورة تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه وقف حالة الانهيار السياسي والإنساني وتجنيب المواطنين والخدمات والحقوق والحريات مخاطر الانقسام والصراع السياسي.
وطالبت في ختام بيانها النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع وكافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين، وأسراهم من خلال تفعيل كافة الوسائل السلمية والقانونية لضمان التراجع عن الانتهاكات.