وصل مجمل القروض الخارجية والداخلية للسلطة خلال الخمس سنوات الاخيرة نحو 4 مليارات دولار ورغم ان القانون الدولي ينص علي عدم وجوب تعدي حجم الاقتراض اكثر من ٤٠% من الموازنة العامة ولكن للأسف السلطة تجاوزت هذا الامر ,ونظرا لغياب رقابة المجلس التشريعي والسيطرة علي السلطة القضائية واضعافها واستسهال حل الازمات المالية بالاقتراض من البنوك والدول وصناديق الاستثمار بفوائد عالية, وقد أدى سوء الاداء الاقتصادي وحالة الفساد وغياب الشفافية وغياب استراتيجية اقتصادية وتنموية اضافة لممارسات وجرائم الاحتلال وتحكمه في الاقتصاد الفلسطيني وعدم تحلل السلطة من اتفاقيات اوسلو وخاصة اتفاقيات باريس ووقف الاحتلال أموال المقاصة وغياب اي معلومات عن صندوق الاستثمار الفلسطيني ودوره في سد العجز الحكومي وافراغ صندوق التقاعد من الاموال وعمليات التهرب الضريبي لتحالف راس المال والسلطة وزيادة الانفاق الحكومي وتراجع المنح العربية والدولية وزيادة مؤشرات الفساد والفلتان الاقتصادي والامني وبدلا من ايجاد حلول للازمات الاقتصادية وايجاد معالجات تم التوقف عن استلام امول المقاصة رغم انها اموال فلسطينية واللجوء للاقتراض بفوائد عالية وبدون توجيه القروض لمشاريع استثمارية وتنموية واذا ما اضفنا الى ذلك مؤشر اقتصادي خطير يتمثل في زيادة القروض المصرفية للمواطنين والتي بلغت حتى نهاية النصف الأول 2020، 9.7 مليارات دولار حسب ايضاح سلطة النقد وهذا ايضا مؤشر اضافي خطير, لعل ما يفسره ضيق السبل بالمواطنين لتوفير مستلزماتهم الاستهلاكية و الكمالية وخاصة في الضفة الغربية الذي تم بناء فيها اقتصاد "كابتشينو" اما في غزة فتم بناء اقتصاد هجين في ظل هذه النماذج كان الضحية الاولي المواطنين وخاصة موظفي السلطة اللذين يتم اعادة جدولة قروضهم بفوائد اضافية بالتالي ارتهانهم ومصالحهم للبنوك والنظام الاقتصادي القائم.
ولعل نسبة عدد المقترضين من البنوك العاملة في فلسطين توضح ذلك حيث بلغ العدد نحو 211.4 ألف مقترض، فيما بلغ إجمالي قيمة الودائع في القطاع المصرفي الفلسطيني 14.9 مليار دولار، بينما نسبة القروض إلى الودائع خلال نفس الفترة 65.1% .
حتي في التسهيلات البنكية التنموية هناك تمييز تجاه مواطنين قطاع غزة فهو اقل من السقف المأمول, فالسلطة لجئت لحل مشكلاتها الاقتصادية عبر فرض عقوبات علي موظفيها في غزة وتقليص فاتورة الخدمات وفرض قيود علي الحسابات وخاصة للجمعيات الاهلية والمواطنين بذرائع مختلفة الامر الذي ادي الي تراجع الودائع البنكية في غزة وتراجع النشاط الاقتصادي واثر علي زيادة نسب القروض والفوائد البنكية وافقار شرائح واسعة من الموظفين العمومين والمواطنين وارتهانهم للبنوك التي تتقاضي اعلي نسب فوائد في العالم وهذا ما توضحه حجم الارباح المرتفع للبنوك وتراجع النشاط الاقتصادي في ضوء غياب رؤية اقتصادية لدي الحكومة من حيث كفاية الودائع عن الدعم الدولي لو جري استثمارها في مشروعات اقتصادية مع توفير بيئة قانونية واستثمارية ومؤسسات فاعلة وخالية من الفساد كي تكون ضمان للمستثمرين والمواطنين.
لعل المعطيات السابقة تشير الى استقصاد الحكومة ورأس المال استمرار تكريس سياسية الافقار الوطني والاثراء الفردي ورهن الموطنين لسياسات السلطة والبنوك والقطاع الخاص ولقمة العيش او لسياسات الزبائينة للأحزاب والقوي المهيمنة وبما في ذلك استمرار الارتهان للاقتصاد الإسرائيلي طالما بقي الانقسام والأداء الحكومي بلا خطة للفكاك الاقتصادي مع الاحتلال او التوجه نحو اقتصاد الصمود والمقاومة اقتصاد انعتاقي وطالما تم اضعاف وتغيب عوامل صمود المواطنين واستمرار الاداء الحكومي الفلسطيني في استسهال الاقتراض ورفض استلام اموال المقاصة الفلسطينية دونما بدائل سياسية او اقتصادية واستمرار سوء ادارة المال العام وغياب الرقابة والمحاسبة بكل صورها وخاصة الرقابة الشعبية, وتزيد مؤشرات الفساد في اوساط السلطة الحاكمة واقطابها, وطالما استمرت انتهاكات حرية الرأي والتعبير الاعتقالات التعسفية علي خلفية نقد السلطة او محاربة الفساد وطالما استمر الانقسام والتفرد في القرار الوطني و غابت مبادئ استقلال القضاء والفصل بين السلطات وسيادة القانون.
