غزة: قال رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ نصر أحمد، في مداخلةٍ له عبر برنامج "ملف الساعة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية" إن أرض متنزه الشاطئ هي أرض تابعة للمخيم، ولا يجوز لأي جهة الاعتداء عليها، خاصة أنها المتنفس الوحيد لأهالي المخيم، ولا يجوز بأي حال تحويلها لمشروع تجاري.
وأضاف، قمنا بمطالبة جميع الجهات المسؤولة بإيقاف هدم متنزه "الشاطئ" لكننا فوجئنا بهدم المتنزه ومنافعه.
ونفى الدكتور بكر أبو صفية، موافقة الجبهة الشعبية لخطوة هدم متنزه الشاطئ، مؤكدا أن المخيمات تقع تحت مسؤولية وولاية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ولا يجوز أن تتدخل البلديات ووزارة الحكم المحلي في المخيمات.
ووجه أبو صفية، رسالة إلى حركة حماس مطالبها بإيقاف سياسة جمع الأموال من المخيمات، معتبراً، تهميش وكالة الغوث والتدخل في مسؤولياتها، هو ضرب لحق العودة.
وأشار مواطن متضرر، إلى إن أرض المتنزه هي ملك لسكان المخيم، ولا يجوز أن تتدخل الفصائل وتحديدا حركة حماس في المخيمات.
من جانبها أكدت القوى الوطنية والإسلامية، أن ما يجري من هدم المتنزه المتنفس الوحيد في المخيم الذي بالأساس يعاني من اكتظاظ سكاني والذي بدأ بالتمدد اتجاه المدن المتلاصقة ويحاصر الفقر ازقته والمياه غير الصالحة للشرب وانعدام الخدمات وتآكل ساحل البحر والذي تحول لمكب للنفايات، وأمام كل هذا نتفاجأ بالهدم وبناء محلات تجارية وملعب معشب لا يخدم إلا فئة معينة.
وأضافت، في بيانٍ لها، أنه في هذه الأوقات الصعبة والخطيرة التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين والمحاولات لشطب الشواهد على جريمة النكبة المتمثلة في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين والمخيم وحق العودة وفق القرار 194، فإن أبرز هذه الشواهد والتي حاول الكثير القضاء على المخيمات من خلال مشاريع تطوير المخيم لصالح مشاريع تصفية قضية اللاجئين وإعطاء حالة من الاستقرار بالمخيم للرهان كي ننسى حق العودة.
وطالبت الجميع بالمحافظة على خصوصية المخيم ليبقى محطة انتظار لحين العودة، داعيةً إلى وقف كل أشكال التنفيذ اتجاه المتنزه استجابة للموقف الوطني الرافض لهذا الهدم.
