متابعات: يبدأ الاتحاد الأفريقي، اليوم الإثنين، جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة، وتؤكد القاهرة والخرطوم أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزِم حول قواعد ملء السد وتشغيله، وهو ما رفضته أديس أبابا.
من جهته، أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن وفد بلاده أجرى مشاورات واسعة منذ نهاية الجولة الأخيرة للمفاوضات خصوصا بعد التداعيات السلبية لبدء ملء سد النهضة دون تشاور مسبق.
وبدأت بعد ظهر اليوم الإثنين، جولة جديدة من جولات المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، ورئاسة جنوب أفريقيا، وبمشاركة وزراء الري من إثيوبيا ومصر والسودان.
وشدد الوفد السوداني على أن التحرك المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث أعاد طرح المخاوف حال تكراره في المستقبل وتحديدا فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لسد النهضة على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق وسلامتهم.
وجدد الوفد، تأكيد موقفه الداعي لضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث يؤمن سلامة سد الروصيرص، وتبادلا سلسا للمعلومات في هذا المجال وبما يتمشى مع مقتضيات القانون الدولي.
ورحب السودان بالتقرير الإيجابي الذي قدمه الخبراء، معتبرا مقترحات الحلول التي قدمها التقرير يمكن أن تمثل أساسا لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة.
وطالب عباس، في خطابه الافتتاحي أمام الاجتماع، بأن تكون الجولة الحالية من المفاوضات حاسمة عبر تحديد أجندة محددة لفترة الأسبوعين مع إعطاء دور أكبر للمراقبين في تقريب وجهات النظر والتركيز على القضايا المعلقة والالتزام بعدم عرض أي قضايا جديدة على المفاوضات، بغرض الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة متضمنا اتفاقا حول المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.
واتفق المفاوضون، على مواصلة المفاوضات على مستوى الخبراء على المسارين الفني والقانوني بالاستناد لتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي والتقارير المقدمة من الدول الثلاث بنهاية الجولة السابقة من المفاوضات والعودة للمفاوضات يوم الخميس المقبل على المستوى الوزاري.
