رام الله: أدان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب"جهاد طمليه"ىقمع أجهزة الحكومة الفلسطينية، للتجمع السلمي الذي نظمه التجمع المدني "طفح الكيل" وملاحقة القائمين عليها، واحتجاز جزء منهم في مراكز التوقيف والتحقيق.
وقال طمليه، إن"التظاهرة كان هدفها إعلاء الصوت الفلسطيني المقهور والمناهض والمندد بالفساد، الذي اتسعت رقعته بين يد فئة لم تتوانى عن مواصلة فسادها حتى في ظل تفشي فيروس كورونا وفي ظل تصدي شعبنا لخطة الضم الإسرائيلية".
وأضاف، أن "الحكومة الفلسطينية بفعلتها هذه تكون قد خرقت كافة الحقوق المدنية للمتظاهرين، وتنكرت لالتزامها بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليه في عام 2014م، لا سيما المادة (21) منه، التي كفلت بوضوح شديد للإنسان حقه في التجمع السلمي".
واعتبر هذه الممارسات، تنكرًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل للمواطن الفلسطيني ما كفلته تلك العهود والمواثيق الدولية أنفة الذكر، حيث أشار القانون الأساسي لحرية التجمع السلمي، حيث أكدت الفقرة رقم (5) من المادة رقم (26) على أن يتم "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون"، كما جاء في قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة (1998) ليؤكد على الحق في التجمع السلمي، وحماية القائمين عليه أو المشاركين فيه.
وتابع طمليه، أن "هذه الممارسات بدأت تستنزف موارد شعبنا وتبدد خيراته وتسخرها لصالح فئة صغيرة؛ لكنها ماضية في تحطم أي إمكانية لبناء دولة المؤسسات".
وطالب طمليه، الحكومة الفلسطينية، بإطلاق سراح المعتقليين، والكف عن استخدام القوة في التعامل مع مظاهر وحالات التعبير الشعبي عن الرأي في فلسطين، ومنح الجماهير هوامش أعرض للتعبير عن أراءها قبل أن تغير رأيها وتتحول لإستخدام وسائل تعبير خشنة لا أحد يريد رؤيتها في شوارعنا، مؤكدًا على الحق في حرية الرأي والتعبير، وهو أحد وسائل إظهار التعددية والمشاركة السياسية على طريق بناء دولة المؤسسات الحرة والمستقلة.
