غزة: أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة غزة، رأفت نعيم، اليوم الخميس، أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية زادت الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تدهورا وسوءا.
وقال نعيم، في تصريحات خاصة لـ "الكوفية"، إن "الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة ازدادت تدهورا صعوبة بعد الحاصر المالي الجديد على السلطة الفلسطينية جراء قطاع العلاقات ووقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال".
وأضاف، أن "هناك عدم رؤية ووضوح وشح السيولة المالية من الأسواق والبنوك"، لافتا إلى الوضع في غاية التعقيد والجميع ينتظر ماذا سيحدث على المستوى السياسي خلال الفترة المقبلة، لأن الوضع الاقتصادي نرتبط بالوضع السياسي".
وبين، أن "حالة ركود اقتصادي شديدة جدا تسيطر على الأسواق، وعروض أقل من أسعار التكلفة في بعض الأحيان، ولا نجد حلولا لهذا الوضع المأساوي"، منوها إلى أنه "لا يوجد أي حلول من المستوى السياسي في ظل استمرار الانقسام البغيض".
وتابع، أن "الوضع الإنتاجي في جميع المصانع الفلسطينية انخفض إلى الربع بعد جائحة كورونا، بسبب عدم القدرة على الشراء والتباعد الاجتماعي وخوف الناس من الازدحام"، مشيرا إلى أن "الوضع الصحي والسياسي والمالي أربك الحالة الفلسطينية المربكة بالأساس".
وطالب نعيم، المسؤولين في الضفة وغزة باتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، موضحا أن "الوضع الاقتصادي يحتاج لحلول من أعلى المستويات الفلسطينية، فالوضع خطير جدا والشركات تنهار والمصانع تتراجع وتغلق وتعلن افلاسها، وجميع ما ذكر يرفع من حالة البطالة ويربك الجبهة الداخلية التي أدت لارتفاع نسب الانتحار".
وأشار على ان "التجار خفضوا أسعار السلع إلى قيمة قريبة من سعر التكلفة نتيجة عدم توفر السيولة في الأسواق وعدم وجود قدرة شرائية"، مبينا ان "السوق يعتمد على الموظف والموظف لم يتقاضى خلال 3 شهور إلا راتبا واحدا ما أدى لتراجع الإنتاج والقدرة الشرائية".
وفي ختام تصريحاته لـ "الكوفية"، شدد نعيم، على أنه "لم يمر علينا وضع اقتصادي مثل الوضع الذي نمر به هذه الأيام ونخشى أن يستمر"، مؤكدا أن "الوضع الاقتصادي قطاع غزة سقط".