غزة: سيطرت حالة من خيبة الأمل على سكان قطاع غزة، جراء استمرار الخصومات على رواتب موظفي السلطة.
وأعلنت الحكومة، عن صرف رواتب موظفي السلطة بعد 60 يوما من الانتظار، مع استمرار فرض خصومات وصلت إلى نسبة 50% من الراتب ليدخلهم في حسابات لم يكونوا يتوقعوها، وهو الأمر الذي أثر سلبا على السوق المحلي في قطاع غزة.
وأعرب الباعة في قطاع غزة وسائقو المواصلات العامة، عن استيائهم جراء استمرار الخصومات على الراتب، ما انعكس سلبا على الحركة الاقتصادية في غزة.
ويعاني الموظفين العموميين في قطاع غزة، من أزمة اقتصادية طاحنة في ظل الخصومات المفروضة على الرواتب.
وأعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين الذين تتراوح رواتبهم 1750 شيقل فأقل، موضحة أنه سيصرف نسبة 50% لمن رواتبهم أعلى من 1750 شيقل وبحد أدنى 1750 شيقل.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل رئيسي، على ضخ السيولة من رواتب الموظفين العموميين، وإن أي تأخر في صرف الرواتب قد يؤدي لانهيارات حقيقية في السوق.
وتأتي هذه الأزمة، في ظل جائحة كورونا وما خلفته من ارتفاع لمناسيب الفقر في الضفة الفلسطينية، وما تعانيه غزة من حصار خانق وارتفاع ملحوظ في نسب الفقر والبطالة.
