رام الله: أقرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، لائحة عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة، في ظل الارتفاع المتزايد في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
ووافقت الحكومة، في ختام جلسته الأسبوعية، على الشراء المباشر للأدوات والمستلزمات الصحية الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
ودعا رئيس الوزراء، المواطنين إلى التقيد الصارم بتدابير الوقاية لمنع تفشي فايروس كورونا، الذي عاد من جديد وبوتيرة أكبر، محذرا من عواقب عدم التقيد بتلك الإجراءات تحت طائلة العقوبات المشددة للأفراد والمنشآت والمؤسسات.
وأوضح، أن "الحكومة ومنذ اليوم الأول قالت إنها تتحيز لصحة الإنسان، وحاولنا إجراء توازن بين الصحة والاقتصاد، وكان هذا استنادا إلى تراجع حالات الإصابة لدينا"، مؤكدا أن السياسة التي تنتهجها الحكومة تفيد بتراجع الإجراءات عند تراجع الوباء كما هو معمول في العالم.
وبين أن عائلات بالكامل أصيبت في الخليل، وهناك قرى مصابة بأعداد كبيرة، وإن الحكومة تسيطر على الخريطة الوبائية، محذرا من خطورة أن ينتقل المرض من حالات فردية إلى حالات مجتمعية.
وأشار إلى إعادة افتتاح مراكز الحجر في جميع محافظات الضفة الغربية، معلنا افتتاح مستشفى جديد في مدينة دورا بسعة 120 سريرا، وشراء مستلزمات طبية لوزارة الصحة بقيمة مليون يورو مقدمة من الحكومة الفرنسية.
وفي شأن آخر، شدد اشتية، على رفض أية عملية ضم، جزئية كانت أم كلية، يقدم عليها الاحتلال، داعيا دول العالم إلى مواجهة المخططات الإسرائيلية وعدم السماح بتنفيذها.
وأشاد رئيس الوزراء بالحراك الشعبي الذي نظم في أريحا والأغوار ضد مخططات الضم، داعيا إلى توسيع رقعة ذلك الحراك لما يحمله من رسائل بالغة الأهمية لمواجهة الضم ومنع تنفيذه على الأرض.
