وكالات: طالب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالدعم المصري المباشر للقوات المسلحة العربية الليبية، للقضاء على الفوضى وسلطة الميليشيات ومساعدة الشعب الليبي في إعادة بناء مؤسسات الدولة، تنفيذا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك وحفاظا على الأمن القومي العربي.
وحسب بيان صادر عن المجلس، والذ جاء استجابة لخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سيدي براني، فإن "ليبيا دولة عربية وتنتمي للأمة الإسلامية وتربطها أواصر تاريخية واجتماعية مع الشقيقة مصر".
وأكد، أن دعم النظام التركي للتنظيمات الإرهابية المتسترة بالدين ونشر المرتزقة، يهدف في الأساس لتمكين جماعة الإخوان الإرهابية ونشر الإرهاب في شمال إفريقيا، والاستيلاء على الثروات الليبية لاستخدامها لدعم الإرهاب في المنطقة العربية وإفريقيا عموما.
وأعرب المجلس عن تقديره عاليا وتفهمه للمعاني الكبيرة لتحمل الشقيقة الكبرى مصر للمسئولية التاريخية لدعم مقاومة الشعب الليبي للغزو التركي وحماية الأمن القومي والإقليمي، مؤكدا حرصه على طرد الغزاة الأتراك، وفرق المرتزقة ونزع أسلحتهم وتطهير الوطن من هذه الآفة الخطيرة.
وشدد المجلس على حرصه للحفاظ على مكتسبات القوات المسلحة، ودعم جهودها باعتبارها الحزام الآمن لحماية استقلال وسيادة الوطن، ودعم المسار السلمي الذي يبدأ بحل الميليشيات ونزع سلاحها ودحر الارهاب وطرد الغزاة وبسط هيبة الدولة وسيادة القانون.
وقال المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، إن الحل المقبول والناجح هو ما يتوافق عليه الليبيون دون إقصاء أو تهميش أو استقواء أو مغالبة.
ودعا المجلس إلى تكاتف الجهود للتصدي لمحاولة تدوير جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية للمشهد السياسي بعد أن لفظهم الليبيون ثلاث مرات متتالية، مؤكدا أن محاولة تدوير من كانوا السبب في الأزمة لن ينتج عنه حل المشكلة.
ووجه المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية تحية لموقف مصر عبر التاريخ، مشيرا إلى أن مصر كانت دوما ملاذا للمضطهدين، وداعما للمظلومين والمكافحين في سبيل الحرية والاستقلال.
وذكر البيان، إنه بهذه المناسبة نستذكر الدور العظيم للشعب المصري في دعم الجهاد الليبي ضد الفاشية الإيطالية ومساهمتها في بناء المؤسسات الإدارية والسياسية والأمنية والعسكرية، ونشر التعليم في ليبيا منذ الخمسينات وحتى السبعينات.
