متابعات: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية "تعارض بشدة" قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة، وأضاف: "ما تقترح عمله اسرائيل هو بمثابة انتهاك للقانون الدولي ونحن نعارضه بشدة كما أننا نؤيد بشكل راسخ حل الدولتين وسنستمر في موقفنا هذا."
وكان عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت عن حزب المحافظين الحاكم، قال في جلسة برلمانية، إن التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي سيتعرض إلى "اختبار" بعد أسبوعين عندما تقوم "إسرائيل" بضم أراضي فلسطينية محتلة، مطالبا بفرض "عقوبات حقيقية" على "إسرائيل" في حال انتهاكها القانون الدولي.
بدوره رحب سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط بموقف رئيس الوزراء البريطاني، مضيفا: إن المطلوب هو منع مخططات الضم من خلال خطوات استباقية وعلى رأسها فرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن "إسرائيل" لن تتراجع بدون ان يكون للضم عواقب وخيمة.
ويأتي سؤال عضو البرلمان في خضم حملة في بريطانيا لتحفيز الرأي العام البريطاني والأحزاب السياسية والمجتمع المدني من أجل وضع "اسرائيل" أمام مسؤولياتها ومنع عملية ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما التقى السفير زملط، وفق بيان للخارجية، اليوم الثلاثاء، بممثلين عن كافة الأحزاب البريطانية في البرلمان البريطاني من بينهم عضو البرلمان كريسبين بلانت بالإضافة إلى المنظمات التي تعمل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني مثل منظمة مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو)، وحملة التضامن مع فلسطين وشبكة التوأمات مع المدن الفلسطينية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة تداعيات أزمة الضم.
وقال زملط في الاجتماع: إن قيام "إسرائيل" بهذه الخطوة ينبغي أن يتم الرد عليه بصورة حازمة تشمل عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد "إسرائيل".
