"حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة يناقش تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي

نيويورك: عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، جلسة بشأن تداعيات خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضِ في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأدان مندوب فلسطين في المجلس، إبراهيم خريشي، في بيان المجموعة العربية، الانتهاكات والتصعيد المستمر للقوة القائمة بالاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، والحصار المفروض على قطاع غزة والاعتداءات المستمرة في القدس ومحاولة تهويدها.

وأعرب خريشي، عن رفضه امتناع بعض الدول عن المشاركة بالنقاش العام للبند السابع لأن هذا البند أساسي ودائم على جدول أعمال المجلس.

 وقال، إن "امتناع هذه الدول ما هو إلا خطوة إضافية بالتحيز ضد الحقوق الفلسطينية ولن تؤدي إلا لتشجيع "إسرائيل" على الاستمرار في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب ويؤكد ازدواجية معايير بعض الدول في هذا المجلس".

وأدان التصريحات الأخيرة من قبل قادة الاحتلال الإسرائيلي عن خطط لبناء وحدات استيطانية جديدة غير قانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وفي المنطقة المسماة E1 وإعلان خطط الضم لبعض الأراضي المحتلة في بداية الشهر المقبل.

وتابع المندوب الفلسطيني، "هذه الإعلانات الإسرائيلية مؤشر واضح على أن "إسرائيل" تعتبر رؤية الإدارة الأمريكية التي تم الإعلان عنها بتاريخ 28يناير/كانون الثاني الماضي، بمثابة ضوء أخضر لمتابعة طموحاتها التوسعية الاستيطانية، والتي ستؤدي إلى قطع استمرارية هذه المدن وعزلها عن بقية ضواحيها الطبيعية الفلسطينية، وتهدد أيضا بقطع الأجزاء الشمالية والجنوبية من الضفة الفلسطينية المحتلة تماما وعزل القدس.

وأضاف، "هذا يعد خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي فهي تشكّل جريمة حرب".

وأكد خريشي، أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير على أرض دولته فلسطين.