القاهرة: أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن التوصل إلى مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية.
وبين الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وقائد القوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر لبحث الأوضاع في ليبيا، أن مبادرة القاهرة تتضمن وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.
وأكدت المبادرة، على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وإستقلالها ، وإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وبناء عليه إلتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار إعتبارا من السادة من مساء يوم ۲۰۲۰ / ٦ / ۸، ارتكازا على مخرجات قمة برلين، التي نتج عنها حلا سياسية شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة "المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية"، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي.
وطالبت باستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية ( " 5 +5 " ) في جنيف برعاية الأمم المتحد، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات سياسية، والأمنية، والاقتصادية، أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد، والعمل على استعادة الدولة الليبية المؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة وإستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، وإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية الجيش الوطني الليبي، مع تحمل الجيش الوطني بمسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري، والجوى، والبري".
وبحسب المبادرة، يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
وفيما يلي المحاور الأساسية للمبادرة :
- قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسی النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم إختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالإنتخاب ، وذلك في مدة لا تتجاوز " ۹۰ " يوما.
- قيام كل إقليم بإختيار ممثله للمجلس الرئاسي كذا نائب الرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية ، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي ض، تمهيدا لإحالتها المجلس النواب لمنحها الثقة .
- قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي .
- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث المجلس الرئاسي- مجلس النواب - مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم " طرابلس " على " 4 " وزارات ، وإقليم " برقة " على " 7 " وزارات ، كذا إقليم الفزان " على " ه " وزارات ، على أن يتم تقسيم الـ 6 وزارات السيادية على الأقاليم الله 3 بشكل متساوٍ بواقع وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الأقليمين الأخرين .
- اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة ( تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة ) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز ۳۰ يوما من بدء من تاريخ إنعقاد أول جلسة .
- قيام المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للإستفتاء الشعبي لإقراره على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يومًا من تاريخ تشكيلها ).
- تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية المصرف المركزي - المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الليبية للاستثمار ، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الإنتقالية انتهاء بتنيظم إنتخابات رئاسية وبرلمانية.
- إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الإقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا ، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات، كذا العمل على ضمان توزیع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين .
