رام الله: استهجن النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، جهاد طمليه، اليوم السبت، وقف النرويج لمساعداتها المالية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وربط استئنافها بتغيير المناهج التعليمية الفلسطينية.
وقال النائب طمليه، خلال تصريح صحفي وصل "الكوفية" نسخة عنه، إن "قرار الحكومة النرويجية استند إلى قرار البرلمان السابق، الذي يخضع لتأثير وضغط اللوبيات الصهيونية، وزعم بأن خطة التعليم الفلسطينية تتسبب بتدمير عملية السلام، وقالت وزيرة الخارجية النرويجية "إني إريكسن سوريد" بأن إلغاء تجميد أموال المساعدات سيكون بعد أن تثبت السلطة أنها أجرت تغييرات في مناهجها المدرسية لديها".
وأضاف، "في حين تجاهلت وزيرة الخارجية نفسها مطالبة (58) مؤسسة نرويجية وجهت لها رسالة مشتركة بتاريخ 3 مايو/أيار 2020م، طالبتها فيها بالعمل على إنهاء الحصار على غزة، الذي يعد عقوبة جماعية وجريمة ضد الانسانية".
وتابع، "وجاء في رسالة المؤسسات إنه وفي إطار مواجهة جائحة كورونا أقبلت كل الحكومات في كافة دول العالم على اتخاذ اجراءات طوارئ للحفاظ على صحة مواطنيها، وحماية استقرار اقتصادياتها، غير أن اثار الجائحة الاقتصادية، والإنسانية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وفي قطاع غزة، تصبح مركبة كونهم يعيشون تحت حصار الاحتلال، وبذلك أصبحوا يعانون من عصف الجائحة من جهة، وثقل الاجراءات والتدابير الاحتلالية عليهم من جهة أخرى".
واستغرب النائب طمليه، هذا الموقف من بلد قدم رعايته للمفاوضات التي أفضت إلى اتفاق أوسلو وتعرف حق المعرفة من يخالفه ويخل به يومياً، ولم يلتزم بأحكامه من بعد اليوم الأول للتوقيع عليه.
وأردف، "أستغرب كيف لبلد حر مثل النرويج يسمح بتجيير سياساته الخارجية ومواقفه السيادية لصالح الحركة وغلاة الإدارة الأمريكية، دون أدنى تفكير أو تدقيق مسبق بما تقول، وهي تعلم أن فعلتها تنطوي على تدخلاً سافراً ومخالفة علنية لمبادئ الأمم المتحدة التي لا تجيز للدول التدخل في شؤون غيرها من الدول المجاورة لها أو البعيدة عنها".
ودعا، شعبنا إلى رفض ومقاومة مثل هذه المواقف، التي من المرجح أن نسمع عن مثلها كثيرا في الأيام المقبلة؛ كنتيجة لحملة التحريض التي تشنها إسرائيل على شعبنا، وتحاول تجريم كل مقاطع تاريخه وفي مقدمتها تجريم الكفاح الوطني ووسم رواده بوسم الإرهاب، ونزع الوطنية من حياتنا بما في ذلك عن مناهج تعليمنا وتربيتنا الوطنية.
