إن كان ثمة ما يشير إلى ارتباك الخيارات، بالنسبة للفلسطينيين ومن يناصرهم من العرب وغير العرب، إزاء المستقبل القريب للصراع ولرحلة البحث عن السلام، فإن الوجهة قد أصبحت أكثر من واضحة بالنسبة للحلف الأمريكي- الإسرائيلي.
صفقة القرن التي أعلنها ترامب تشير إلى تطابق بدرجة عالية مع المشروع الصهيوني، وتقوم على فرض الحقائق من جانب واحد، كما حصل الآن بالنسبة للقدس واللاجئين والجولان المحتل. المشروع الصهيوني الأساسي يقوم على التوسع في أرض فلسطين التاريخية ويتجاوزه إلى التوسع وليس بالضرورة (أن يكون حربياً) في المحيط العربي.
إثر حرب حزيران 1967 اعتبرت إسرائيل وتصرفت على أساس أنها صاحبة الحق في السيطرة على ما تسميها يهودا والسامرة، هكذا فسّر قرار مجلس الأمن رقم 242 وفق الصيغة التي تتحدث عن الضفة الغربية على أنها أراضٍ متنازع عليها وليس أراضٍ محتلة.
ولمن لا يعرف المقصود بيهودا والسامرة فإن يهودا تعني منطقة الخليل جنوب الضفة، أما السامرة فتعني منطقة نابلس وجوارها شمال الضفة الغربية، أما القدس فلقد اتخذ الكنيست الإسرائيلي قراراً عام 1981 باعتبارها العاصمة الأبدية الموحدة للدولة العبرية.
إسرائيل استكملت تحضير نفسها للتقدم نحو ممارسة إرادتها في الإعلان عن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، بعد أن نجح الساحر نتنياهو في تشكيل حكومة حظيت بتصويت ثلاثةً وسبعون صوتاً في الكنيست من أصل مائة وعشرين هم مجموع أعضاء المؤسسة التشريعية.
هذه الحكومة الموسعة التي تتشكل من ستة وثلاثين وزيراً هي الأضخم منذ تأسيس دولة إسرائيل، تشير إلى أغلبية ساحقة تؤيد قرار الضم سواء في المجتمع أو في التكوينات الحزبية. الضوء الأخضر كان قد صدر مبكراً منذ إعلان ترامب صفقة القرن، ولم يبق أمام إسرائيل حتى تنفذ ذلك سوى انتظار الوقت المناسب. وزير الخارجية الأميركية بومبيو أشار إلى أن التوقيت المناسب هو قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، نظراً لأن ذلك سيساهم في تعبئة الإنجيليين وأنصار اللوبي اليهودي- الأمريكي.
هذا التوقيت أيضاً مناسب لإسرائيل، فهي الفرصة التي ربما لا تتكرر إذا لم يحقق ترامب الفوز بالرئاسة، ذلك أن المرشح الديمقراطي جو بايدن أعلن مراراً رفضه لتلك السياسة. في المقابل لا يرى نتنياهو والمتحمسين لخطوة الضم أية عقبات خطيرة تحول دون تنفيذ هذا القرار.
بالرغم من تحذيرات أجهزة الأمن الإسرائيلية وحتى الجيش وعديد الكتاب والسياسيين الإسرائيليين من أن هذا القرار من شأنه أن يضع إسرائيل أمام مخاطر أمنية سواء بتصعيد العنف في الضفة الغربية أو من خلال عودة النشاط العسكري الفدائي عبر الحدود مع الأردن، إلا أن نتنياهو لا يرى في ذلك سبباً كافياً للتردد أو التأجيل فالمسألة أمنية ويمكن تحمل تبعاتها.
أسئلة كثيرة تثيرها قضية الضم بالنسبة للسلطة الفلسطينية ومستقبلها وخيارات منظمة التحرير، كما تثير أسئلة كثيرة بالنسبة للأردن الذي يجد نظامه السياسي في مهب الريح، ذلك أن المخطط الصهيوني يتضمن هدفاً أساسياً هو أن الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين.
واضح أن هذا الأمر هو في الأساس الذي يستفز الملك عبدالله بن الحسين الذي عبر عن غضب عارم بتصريح حذر فيه من أن تنفيذ قرار الضم من شأنه أن يؤدي إلى صدام كبير. الأردن يقف في زاوية حرجة جداً، فهو لا يستطيع الاستغناء عن الدعم الأميركي الذي يصل إلى مليار ونصف المليار دولار سنوياً، خاصة وأنه يعاني أزمة اقتصادية عميقة ولكنه لا يستطيع أيضاً أن يوافق على المخطط الإسرائيلي الذي يبدأ بالضم ثم ينتهي وليس في وقت بعيد إلى الإطاحة بالنظام الذي سيكون للفلسطينيين فيه أغلبية ساحقة، في ضوء سياسة الترانسفير المتوقعة وانغلاق الخيارات أمام السلطة والمنظمة.
هل يقو الفلسطينيون ومن يرفضون سياسة الضم والتهجير على إفشال هذا المخطط؟ هذا هو السؤال المهم الذي لا يجد له جواباً مقعناً لا فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني ولا فيما يتعلق بالوضع العربي والدولي. الفلسطينيون منقسمون ويتعرضون لضغوطات هائلة، والعرب مشرذمون وفي حالة من الضعف الشديد، يخضعون لجملة من الصراعات الداخلية والبينية والتدخلات الخارجية، أما الأوروبيون فهم أيضاً حتى لو اتفقوا على موقف موحد -وهم ليسوا كذلك- فإنهم لا يجرؤون ولا يملكون الإرادة لممارسة ضغط حاسم على إسرائيل أو الولايات المتحدة.
بينما وزير خارجية لوكسمبورج يحذر من أن خطوة الضم ستؤدي إلى انهيار النظام العالمي، فإن النمسا والمجر وربما يتبعهم آخرون لا يوافقون على عقوبات أوروبية ضد إسرائيل. الأكيد أن ما تبقى من العام 2020 يشير إلى هزة أرضية خطيرة تضرب المنطقة كلها.
