لاهاي: قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم السبت، إنها "لا تزال تنتظر تعهدا رسميا وتحركا جادا" من السودان يضمنان مثول الرئيس المعزول عمر البشير و4 مسؤولين آخرين في نظامه، أمامها في قضية جرائم الحرب في دارفور.
وأوضح مكتب المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا، "موقفنا من محاكمة البشير في قضية دارفور لم يتغير".
وأضاف أن "السلطات السودانية يجب أن تقدم تعهدا للمحكمة عبر القنوات الرسمية بمثول البشير و4 مسؤولين آخرين في نظامه، أمام المحكمة في قضية إقليم دارفور".
ولفت إلى أن المحكمة منفتحة على محاكمة البشير في مقرها في لاهاي أو في محكمة سودانية.
ونوه بأنه "بموجب نظام روما الأساسي، ندعو السلطات السودانية لمزيد من المحادثات والتعاون مع المحكمة، من أجل ضمان تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور".
وفيما يتعلق بتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على عمل المحكمة، قال مكتب المدعي العام: "نلتزم بالتدابير التي فرضتها الدولة المستضيفة لمقر المحكمة (هولندا)، من أجل ضمان استمرارية العمل والوفاء بالتزامات المحكمة، مع حماية موظفي الجنائية الدولية في الوقت نفسه".
وأمس، دعت 16 من الفصائل المسلحة في السودان إلى تسريع عملية تسليم البشير للجنائية الدولية.
جاء ذلك ردا على التصريحات السودانية التي أفادت، في فبراير/شباط الماضي، بموافقتها على محاكمة الرئيس المعزول أمام الجنائية الدولية.
وخلص التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أن الرئيس المعزول البشير ومعه قادة سودانيون كبار آخرون اعتمدوا خطة مشتركة لشن حملة لمكافحة التمرد الذي خاضته ضد الخرطوم جماعات مسلّحة عديدة في دارفور.
