"الضمير" تدين إغلاق حسابات بنكية للأسرى الفلسطينيين

غزة: أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم السبت، شروع بنوك فلسطينية وعربية في إغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين والشهداء.

وقالت المؤسسة، إن " ماقامت به سلطة النقد الفلسطينية والبنوك، من إغلاق حسابات الأسرى ، والمعتقلين الفلسطينيين هو انصياعًا  للأوامر العسكرية الإسرائيلية، لافتًا إلى  أن البنوك الفلسطينية تعمل وفقًا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادًا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي".

وأضافت، "هذه السياسة التي مورست بشكل غير قانوني وتعسفي استجابة لضغوط إسرائيلية، هي قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني وتخالف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك التزامات سلطات الاحتلال للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية".

وأوضحت، "وفقا للمعلومات المتوفرة للمؤسسة، أغلقت عدد من البنوك الفلسطينية حسابات الأسرى وطلبت من أصحابها التوقيع على وثائق الإغلاق، وذلك بموجب الأمر العسكري الذي وقعه الحاكم العسكري الإسرائيلي في 9 فبراير الماضي وسيدخل حيز التنفيذ في التاسع من مايو الجاري، والذي يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى والمعتقلين محظورة".

وأكدت المؤسسة على أن هذه الخطوات في إطار الحرب المعلنة على الأسرى الفلسطينيين وملاحقة مصدر دخلهم وقوت أطفالهم وذويهم، تارة عبرة قرصنة رواتبهم من موازنة السلطة، وتارة أخرى بوصفهم(إرهابيين) وتارة أخرى بإصدار القرارات والتعليمات للبنوك بإغلاق حساباتهم.

فيما طالبت سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى والمعتقلين تحت أي ذريعة ومبرر.