القاهرة: أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حزمة من القرارات بهدف زيادة تنافسية التعامل بالبورصة المصرية، وزيادة معدلات نمو سوق المال وجعلها أكثر جاذبية مقارنة بأسواق أخرى.
وعلق رئيس هيئة الرقابة المالية المصري محمد عمران على ذلك قائلا، إن الخطوة ستسرع من إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض في رسوم خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة، وإدخاله حيز التنفيذ بالتوازي مع نشر حزمة القرارات.
وأوضح عمران، أن قرارات رئيس مجلس الوزراء خفضت قيمة الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق لقاء عمليات التداول بالبورصة المصرية، حيث سيخفض مقابل الخدمات عن كل العمليات التي تتم على الأوراق المالية، لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12 في المائة ألف.
وأضاف، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر قد نص على خفض الرسم الذي يتقاضاه الصندوق عن قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من عشرة في المائة ألف.
كذلك نصت القرارات على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة 50% ما سيساهم في زيادة التعامل بأدوات الدين المصرية.
وجاءت الخطوة لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية للبورصة المصرية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية، ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
