غزة: دعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، السلطة الفلسطينية بتسديد الحقوق المالية للمقاولين واجبة الدفع قبل منح أي قروض ميسرة.
وطالب الاتحاد في بيان له وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه، السلطة الوطنية الفلسطينية أن تلتفت للمقاولين في قطاع غزة وأن تقوم بدفع المبالغ المستحقة والتي تزيد عن 50 مليون دولار وتشكل رأس مال النقدي للغالبية العظمى لشركات قطاع غزة والتي ترصدت على مدار 12 عاماً.
وثمن، الاتحاد البرامج المعلنة من قبل رئيس الحكومة محمد اشتية والخاصة بمنح قروض ميسرة بقيمة (300) مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة خطوة إيجابية، إلا أن الاتحاد شدد أنه يجب أن يسبقها دفع الحقوق المالية للشركات الوطنية من الإرجاعات الضريبية المترصدة على السلطة الوطنية الفلسطينية لمقاولين قطاع غزة منذ ما يزيد عن 12 عام ، وذلك أسوة بالضفة الغربية وهو حق لهم ولا ننكره عليهم في تمييز واضح من قِبل أصحاب القرار.
و أوضح الاتحاد أن الاستدانة من خلال قروض تسمى في ظاهرها ميسرة وفي باطنها معسرة مالم يتم تسديد تلك المستحقات متأخرة الدفع.
و أوضح الاتحاد:” إنه إذا لم تتم الاستجابة له ودفع تلك الارجاعات لمستحقيها فإن معظم الشركات ستغلق أبوابها ويتشرد عشرات الآلاف من العاملين في قطاع الإنشاءات سوف نجد أنفسنا ملزمين بالتوجه للمانحين مباشرة وحثهم على دفع هذه الحقوق لنا “.
وقال:” لم يعد بمقدورنا ونحن المؤتمنين على مصالح المقاولين أن نشاهد شركاتنا تنهار واحدة تلو الأخرى والتي وصل عدد من خرج من السوق منها في العام 2019 ( 70 ) شركة لها من الارجاعات على السلطة الفلسطينية ما لو دفع لها مستحقاتها لاستمرت في مسيرتها “.
