غزة: قال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بساحة غزة، عماد محسن، إن "توقيع الرئيس محمود عباس على قرار القانون بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية يجعل من هذا الديوان حكومة ثالثة وله سلطات تنفيذية ومالية وموازنة مفتوحة، وهذه كارثة وانتكاس للقانون الفلسطيني".
وأضاف محسن، في تصريح صحفي مساء السبت، "على ما يبدو رئيس السلطة محمود عباس لم يعد لديه القدرة الجسدية ولا العقلية في التعامل مع القضايا التي تتعلق بإدارة أمور شعبه".
وتابع، "من الواضح أن هناك عصابة ومجموعة فاسدة تحيط بالرئيس أبو مازن وتعتقد بأنه لم يعد بوسعه أن يحمي مصالحها الشخصية فقررت أن تحافظ على مصالحها بنفسها من خلال قرارات لها قوة القانون ويوقعها الرئيس عباس دون علم منه، بهدف الحفاظ على امتيازاتها ومكتسباتها تحسباً لأي طارئ يحدث أو قد يتعرض له أبو مازن".
وأشار محسن إلى أنه قبل أيام دفعوه في الصباح لتوقيع قرار له قوة القانون يتعلق برواتب الوزراء والنواب والوزراء السابقين والمحافظين، ثم مع ضغط الرأي العام ومراكز القوة وجماعات الضغط تم التراجع عنه.
وأوضح أنه ربما مع ضغط الرأي العام ووعي شعبنا الفلسطيني بأن ما يحدث هو بهدف حماية مصالح بعض الفاسدين يتم التراجع عنه، متسائلاً: " إلى متى سنقف أمام أنفسنا ومؤسساتنا الدستورية ونُقر بكل الأخطاء التي وقعنا فيها ونقرر معاً آلية تخرجنا من كل هذا العبث والضباب".
وأردف محسن، "لتكن الانتخابات الرئاسية والتشريعية بوابتنا لإعادة بناء المؤسسة الوطنية، وبديل ذلك ستظل تظهر هذه القرارات التي لها قوة القانون التي تحمي الطغاة الفاسدة".
وحول موقف تيار الإصلاح الديمقراطي، أكد محسن أن كل قرار أو إجراء أقدم عليه رئيس السلطة أبو مازن بشكل فردي دون العودة للمؤسسة التشريعية التي حلها ظلماً وعدواناً هي قرارات باطلة ولا يُعتد بها.
ونوه إلى أنه مع انعقاد الهيئة التشريعية المنتخبة الأولى في أقرب وقت أول ما ستفعله إبطال كل هذه القرارات الخاطئة التي فيها اعتداء على شعبنا الفلسطيني وإرادته.
