الكوفية: احتمالات النجاح بتشكيل الحكومة الإسرائيلية باتت أكثر قرباً إثر إزالة أهم ملفات الخلاف بين نتنياهو وغانتس بعد التوافق فيما بينهما على فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في غور الأردن وشمال البحر الميت في الصيف المقبل، حتى أنهما توافقا على أن يتم هذا الضم في العاشر من يولو / تموز القادم.
التوصل إلى إزالة هذه العقبة من أمام تشكيل الحكومة الجديدة، يأتي بدعمٍ مباشر من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب صاحب "صفقة القرن" وذلك من خلال الاتفاق بشكلٍ نهائي على خريطة المناطق التي يتوجّب إعلان السيادة الإسرائيلية عليها بين واشنطن وتل أبيب إثر جملة النقاشات التي جرت في إطار اللجنة الإسرائيلية - الأمريكية المشتركة والمتعلقة برسم الخرائط وفقاً لصفقة القرن، هذه اللجنة برئاسة وزير السياحة الإسرائيلي يريف ليفين والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أجرت عدة تعديلات طفيفة على الخطط الأصلية بطلب من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتنطوي هذه التعديلات على ضم بعض الشوارع التي يسلكها المستوطنون ومشروع A1 الذي يربط بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على كل الشوارع الالتفافية الأمر الذي من شأنه فصل شمال الضفة عن جنوبها فصلاً تاماً.
كل ذلك يجري بينما العالم كله منشغلاً بتفشي وباء الكورونا، مع ذلك فإن القيادة الفلسطينية واصلت تحركها السياسي والديبلوماسي في خطوات استباقية للجم خطة الضم والسيادة والرعاية الأمريكية لها وذلك بجملة اتصالات واسعة قام بها الرئيس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين مع ملوك ورؤساء عرب وأجانب هذه الاتصالات شملت على سبيل المثال لا الحصر المبعوث الأوروبي لعملية السلام، والمبعوث الدولي لعملية السلام ووزيرة خارجية اسبانيا، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية ايرلندا، ونائب وزير الخارجية الروسي وذلك بهدف تشكيل إجماع دولي رافض لمخطط ترامب - نتنياهو بإعلان السيادة على أراضٍ فلسطينية محتلة في سياق التفاهمات التي جرت بين نتنياهو وغانتس.
إحدى أهم نتائج هذه الاتصالات، رسالة التحذير التي نقلها الاتحاد الأوربي مؤخراً إلى رئيس تحالف أزرق - أبيض بيني غانتس من مغبة ترجمة تفاهماته مع نتنياهو حول ضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة المحتلة مع تأكيد الاتحاد الأوروبي معارضته بشدة لأي خطوة من هذا النوع وأنّ تنفيذ عملية الضم هذه من شانها أن تلحق الضرر على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل، وأن ذلك سيواجه بردٍ عنيف من قبل الاتحاد.
رسالة الاتحاد الأوروبي هذه، تشير إلى جدوى الحراك السياسي الفلسطيني الذي من شانه أن يبلور جبهة دولية على رفض صفقة القرن بما في ذلك مخططات ضم وإعلان السيادة على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
