الضم يمثلُ كارثة ونهاية للحلم الصهيوني...!

إن إقدام نتنياهو على تنفيذ إجراءات ضم المستوطنات والأغوار ومنطقة البحر الميت وإتمام محاولات ترامب تصفية القضية من خلال فرص تمرير(صفقة القرن)، والبدء بوضع الخطط والخرائط لإتمام عملية الضم من قبل لجان عمل أمريكية إسرائيلية مشتركة واستمرار هذه السياسات الأمريكية الإسرائيلية، لن تجعل من الشعب الفلسطيني وسلطته وقيادته الشرعية وقواه الحية المناضلة لقمة سائغة في فم الكيان الصهيوني ليبتلعها دون أن تحدث له أي ضرر.

ولن يرفع الشعب الفلسطيني أمامها الراية البيضاء. إن اقدام المستعمرة على إتمام إجراءات الضم في أي وقت، سوف تكون عواقبه وخيمة وكارثية عليها نفسها ومدمرة للحلم الصهيوني الساعي لترسيخ كيانه العنصري في المنطقة، في دراسة أعدها العام الماضي كل من (روني نتان زور ونيتسان شابيرا) وهما اقتصاديان بارزان حيث اجريا بحثاً حول تكاليف ضم مناطق C من الضفة لكيان المستعمرة الإسرائيلية لمصلحة جمعية قادة من أجل أمن (اسرائيل)، برئاسة الجنرال احتياط امنون ريشف. جاءت تحت عنوان (تكاليف الضم الباهظة ونهاية الحلم الصهيوني) حيث توصلا أن منطقة C يسكنها 300 ألف فلسطيني وليس 66 ألف فلسطيني كما في الرواية الرسمية الإسرائيلية.

في مناطق C يوجد ٢٥ ألف منزل غير مرخص. وتساءلا كم هي التكاليف الاقتصادية لضم 300 ألف فلسطيني؟

فكان الجواب 7.5 مليار شيكل سنوياً، بالمقابل الضم سيرفع من مدخولات دولة الاحتلال 1.8 مليار شيكل.

علاوة على ذلك توصل الجنرال ريشف أن الضم سيؤدي لإنهيار السلطة ووقف كل اشكال التعاون، واعادة الحكم العسكري والمدني لمناطق (أ وب) في الضفة الغربية، الأمر الذي يستدعي فوراً استدعاء 30 ألف جندي احتياط بتكلفة 4 مليار شيكل، وهذا لا يشمل تكاليف المواجهات التي قد تحدث كرد فعل على اجراءات الضم سواء في الضفة والقدس وقطاع غزة، كما يتطلب الأمر حينها ايضاً 9 مليار شيكل سنوياً لتزويد 2.3 مليون فلسطيني في المناطق (أ وب) بالخدمات المدنية.

وخلصا إلى أن تطبيق سيناريو ضم مناطق C سيؤدي إلى سقوط السلطة وعودة الحكم العسكري والمدني على بقية مناطق (أ وب)، وسيكلف هذا دولة الاحتلال 8.5 مليار شيكل سنوياً، إذا تم الامر بهدوء ولم يؤدي إلى صدامات ومواجهات عسكرية وعمليات فردية ذات تكلفة عالية، لذا فإن الوضع لن يستقر وسيتدحرج لحرب أو انتفاضة وشجب مواقف اسرائيل ولربما سيرتب عليها عقوبات دولية، وسيكون لهذه القرارات تداعيات ستكلف دولة الاحتلال هبوطاً بالناتج المحلي بقيمة ما بين 40-77 مليار شيكل، وخَلصَ الاقتصاديان إلى أن الضم هو كارثة ويمثل نهاية الحلم الصهيوني.!

إن إقدام نتنياهو وغانتس أو غيرهما على تنفيذ اجراءات الضم سينهي حل الدولتين إلى غير رجعة وينهي كل أمل بتحقيق السلام مع الكيان الصهيوني في المدى المنظور، وستكون م.ت.ف وسلطتها الوطنية في حل من كافة الالتزامات والاتفاقات السابقة وستعيد هذه السياسات الصراع إلى المربع رقم صفر وستصبح المواجهة مفتوحة وشاملة مع الشعب الفلسطيني.

كما ان كافة الدول العربية لن تقبل السكوت على مثل هذه الإجراءات المنافية لروح السلام والتسوية السياسية المنشودة، وستضطر إلى إعادة النظر في مجمل توجهاتها ولن تتخلى عن دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته حتى يحقق مطالبه المشروعة في انهاء الإحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات ومبادئ الشرعية الدولية.