تونس: وافق البرلمان التونسي بالإجماع، اليوم السبت، على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين، في إطار خطط تسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ووافق 178 نائبًا، من أصل 217 نائبا في البرلمان التونسي على القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.
وسيسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة البرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارح.
