غزة: نددت الجبهتان الديمقراطية والشعبية، باستمرار الحكومة باتباع سياسة التمييز بين المواطنين بالضفة وقطاع غزة، وسط أزمة وباء كورونا.
وطالبت الجبهتان في بيانات منفصلة برفع كافة الاجراءات العقابية عن قطاع غزة ودعم القطاع بكل المساعدات والإمكانات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.
واستنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه اليوم الخميس، استمرار الحكومة الفلسطينية بسياسة التمييز في صرف رواتب الموظفين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة في ظل حالة الطوارئ المعلنة نتيجة تفشي وباء "كورونا".
وقالت الجبهة: "في ظل تفشي وباء "كورونا" والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل حالة الطوارئ القائمة وانعكاسها على كافة مناحي الحياة، نستغرب مواصلة الحكومة الفلسطينية سياسة التمييز في صرف رواتب الموظفين في الضفة الفلسطينية بنسبة 100% فيما تصرف للموظفين في قطاع غزة ما نسبته 75%"
وانتقدت الجبهة استمرار السياسة التمييزية التي تتضارب مع تصريحات رئيس الحكومة محمد اشتية أن "الحكومة تعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان ومع ذلك سندفع الرواتب لهذا الشهر كاملة".
وجددت الجبهة دعوتها لرئيس الحكومة محمد اشتية لوقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وصرف رواتب الموظفين بنسب متساوية دون تفرقة أو تمييز، خاصة في ظل حالة الطوارئ.
من ناحيتها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استمرار الحكومة الفلسطينية بسياسة التمييز بين أبناء الشعب على أساس جغرافي يضعف مقومات الصمود والمناعة الوطنية في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه اليوم الخميس، إن تصريحات الحكومة بأنها ستتعامل بمصداقية وعدالة في توزيع مقومات الصمود لأبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمة الراهنة، هي مجرد مواقف للاستهلاك المحلي وبيع الأوهام لشعبنا"
وأوضحت الجبهة، أن سياسة الحكومة تُظهر إصرارها على صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع بنسبة 75% في مخالفة صريحة لتصريحات رئيس الحكومة بصرف الرواتب بنسبة 100% لكل الموظفين.
وانتقدت الجبهتان حالة اللامبالاة التي تبديها إدارات البنوك تجاه الموظفين واستمرار الخصومات على اقساط الموظفين بغزة وتخليها عن مسئولياتها الوطنية بخصوص دعم جهود الوقاية من فيروس كورونا.
