القاهرة: أعربت وزارة الخارجية المصرية، السبت، عن رفضها جملة وتفصيلاً لبيان وزارة خارجية إثيوبيا الذي وصف قرار الجامعة العربية عن سد النهضة الإثيوبي بـ"القرار الأعمى".
وقالت مصر إن سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، تهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين.
ووصفت الخارجية المصرية البيان الإثيوبي بـ"عدم اللياقة"، وأنه "افتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء".
وكانت الجامعة العربية قد تبنت قرارا يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها لقرار الجامعة العربية، ووصفت إثيوبيا دعم الجامعة لموقف مصر بشأن مفاوضات سد النهضة بـ"القرار الأعمى".
وذكرت الخارجية المصرية أن قرار الجامعة العربية "ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها".
وأضافت "قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل، والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015".
وكان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق في واشنطن، قبل أسبوعين، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.
وترى الخارجية المصرية أن "النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل، وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته. وقد تجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو المقبل، دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب".
وقالت الخارجية المصرية إن إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة "محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ، ويثبت بما لا يدع مجالا للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة".
وتابع البيان المصري "ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع البنك الدولي. وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق، ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق.
وترى مصر أن "مواقف إثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبني على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة".
ودعت مصر "المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين".
كما دعت إثيوبيا لتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة بدون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون.
ولاتزال مصر ترى أن إمكانية لحل متوازن لـ"موضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف، ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة 240 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا".
