القاهرة: عبرت الحكومة المصرية عن بالغ استيائها ورفضها للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين، بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن مؤخرا.
وذكرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في مصر، أن إثيوبيا تغيبت عن هذه الجولة عمدا، لإعاقة مسار المفاوضات، لذلك "من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت، لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية".
وأكدت الوزارتان المصريتان، أن "البيان الإثيوبي اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".
وشددت مصر على رفضها التام لما ورد في البيان الإثيوبي، من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وعدم السعي للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارا جسيمة، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية.
وأعرب الجانب المصري، عن تأييده للاتفاق العادل والمتوازن، الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي، وأشار إلى أن الاتفاق تم بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكاما أبدت اتفاقها معها، وأن ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظرا لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماما مع أحكام القانون الدولي.
