الديمقراطية: أزمة "أونروا" المالية خطر داهم يهدد بثورة شعبية

غزة: عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، عن قلقها من توجه اتخذته إدارة (أونروا) لاقتطاع نسبة 10% من موازنتها العامة لعام 2020.

وأكدت الديمقراطية، في بيان لها وصل "الكوفية" نسخة عنه، أن هذا القرار "سيؤدي إلى اقتطاع نسبة مساوية من موازنات الأقاليم، ما يعني أن هذا الاقتطاع يبتلع نحو 140 مليون دولار أي أكثر من نصف الزيادة التي طرأت على موازنة العام "2019.

وأضافت، أن "مسألة الاقتطاع أصبحت اليوم أمراً واقعا بعد أن أبلغت بها الأقاليم بشكل رسمي ووردت على لسان المفوض العام بالإنابة السيد كريستيان ساوندرز خلال لقاءه بوفد الفصائل الفلسطينية في لبنان في 17 شباط/فبراير الماضي، وعلى لسان مدير عمليات (أونروا) في غزة ماتياس شمالي الذي ابلغ اتحاد الموظفين بـ (أونروا) بالأمر، كما تحدث عنها مدير الدائرة المالية في الوكالة في لقاء الكتروني مع الموظفين، وجميع هؤلاء اجمعوا على أن الوكالة لن تكون قادرة خلال الأشهر القادمة على الاستمرار في تقديم خدماتها المعتادة، وقد تلجأ إلى تعليق بعض الخدمات الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إلا إذا التزمت الدول المانحة، التقليدية والمستجدة، بتقديم مساهماتها في الوقت المحدد ودون تأخير".

وعبرت الجبهة، عن تخوفها من استمرار الأزمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث ما يهدد قطاعات خدماتية بأكملها، داعية المفوض العام بالإنابة السيد كريستيان ساوندرز إلى دق ناقوس الخطر ورفع الصوت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام الدول العربية المضيفة والدول المانحة، ومطالبة الجميع بمعالجة جذرية لمشكلة العجز المالي.

 وتابعت، "من غير المنطقي استمرار إدارة بعض الخدمات عبر الاستدانة من صناديق تابعة للأمم المتحدة"، مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية سواء عبر "دائرة شؤون اللاجئين" أو عبر اللجنة التنفيذية إلى التعاطي مع المشكلة المالية لوكالة الغوث باعتبارها خطرا داهما يهدد بثورة شعبية قد تنفجر في وجه الجميع، كما يهدد وكالة الغوث ومكانتها السياسية والقانونية باعتبارها احد الأركان الرئيسية لحق العودة.