"مشارقة" يطرح 4 بنود للعمل عليها فلسطينيًا بعد القرار الأممي بشأن الشركات العاملة بالمستوطنات

لندن: علق محمد مشارقة، مدير مركز تقدم للدراسات في بريطانيا، على القرار الأممي الخاص بالشركات العاملة في مستوطنات الاحتلال المقامة على الأراضي الفلسطينية. 

وقال مشارقة اليوم الخميس، بعد بصدور القرار الاممي الذي انتظرناه طويلا حول قائمة الشركات التي تتعامل مع المستعمرات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، "يفترض ان القرار يسلح القيادة الفلسطينية، والنخب، ومنظمات المجتمع المدني، بادوات جديدة للصراع مع المحتل في الساحات العالمية"، موضحا أن "ذلك يتطلب استنفارا جديا، وخلايا أزمة في وزارة الخارجية ودائرة المغتربين، والعلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية"

وأشار مشارقة إلى خطوات يتوجب العمل عليها فلسطينيا بجدية على النحو التالي:

- رفع قضايا في المحاكم الاروبية وفي كل العواصم التي تتبعها هذه الشركات، لتجريمها والحجز على اموالها، وحتى لو فشلنا فان مجرد التداول والتركيز الاعلامي، سيخلق حالة مهمة لاعادة وضع القضية الفلسطينية على جدول الاعمال العالمي.

- الحملة من شأنها اعادة الروح لروابط ومؤسسات الجاليات الفلسطينية في أوروبا والعالم، بحيث تتحول الى مهمة نضالية واجبة على كل فلسطيني، ان يسهم في الدعوة الى مقاطعة هذه الشركات وذلك اضعف الايمان.

- اشراك المحامين والقضاة الفلسطيينيين والعرب والمتضامنين الاجانب في الغرب ليقوموا باعداد المذكرات لصناع القرار والمحاكم في كل بلد

- اذا ترك الامر لرجال اعمال الجاليات والمتضامنين العرب والاجانب فان تمويل القضايا في المحاكم يمكن ان يبدا محليا ولنتذكر جيدا الامريكي العادي وبدوافع انسانية واخلاقية مول حملة كلفت 25 الف دولار في محطات القطار للتعريف بالظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني.

وبين مشارقة أن الأهم هو وضع هذا الانجاز على سلم جدول الأعمال الفلسطينية، مشيرا إلى أن اللحظة مناسبة لالتقاط شعور عام والبناء عليه، ليس فلسطينيا وانما عالميا بضرورة التصدي لهذه الموجة المتطرفة التي تجتاح العالم وتؤسس للفوضى والحروب والكراهية.