رام الله: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه هي خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الفلسطينية والقدس.
وطالب رئيس الوزراء، الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في مستوطنات الاحتلال غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور.
وأكد اشتية، أن حكومته "ستلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وستطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا في أراضينا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب".
