رام الله: نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، في مقرها بمدينة رام الله، بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وجمعية الشبان المسيحيين ومركز معلومات وادي حلوة -سلوان، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الاعتقال المنزلي لأطفال القدس: سياسة الاحتلال في تحويل العائلة لسجّان".
وقدم المشاركون في الورشة أوراق وحقائق توضح بشكل تفصيلي قضية الاعتقال المنزلي وأثرها النفسي والاجتماعي على الأطفال الذين يقعون ضحية هذا الاعتقال، مع الاستماع لشهادات حية لعدد منهم الذين خضعوا لهذا النوع من الاعتقال.
وخلال الورشة، تحدث رئيس هيئة شؤون الأسرى اللواء أبو بكر عن الظروف الصعبة التي تمر بها الحركة الأسيرة في الفترة الأخيرة والهجمة الشرسة التي يتعرضون لها، وخاصة بحق الأطفال اللذين تم نقلهم قبل شهر من معتقل "عوفر" إلى سجن "الدامون"، وأوضاعهم الكارثية التي لا زالوا يعيشونها بدون ممثلين عنهم من الأسرى البالغين.
وتناول أبو بكر قضية اعتقال الأطفال بشكل عام، وخص بالذكر أطفال القدس الذين يعانون من تجربة الحبس المنزلي، مشيراً بأن هناك 25 طفل قيد الاعتقال المنزلي حالياً في القدس، وأضاف أنه في حال أخلّ أهالي هؤلاء الأطفال بقيود الحبس المنزلي، فإن المحاكم الإسرائيلية تفرض بحقهم غرامات ومخالفات باهظه.
ودعا أبو بكر إلى ضرورة فضح الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين في السجون وخاصة الأطفال والمرضى والأسيرات، وطالب بضرورة تكثيف الجهود على المستوى الدولي لحماية أبناء شعبنا.
بدوره رحب عطوفة وكيل هيئة الأسرى عبد القادر الخطيب بالضيوف الكرام، وثمن جهود المؤسسات المشاركة في هذه الورشة، مشدداً على أهمية وحساسية قضية اعتقال الأطفال القاصرين بشكل عام، وخطورة الاعتقال المنزلي، لما لها من بعد نفسي واجتماعي يؤثر على المعتقل القاصر وعائلته والمجتمع عامة.
بدوره أكد رائد ابو الحمص مدير وحدة العلاقات الدولية بالهيئة، على أهمية توعية الأهل بخطورة الحبس المنزلي، وتحديد الآليات القانونية والنفسية والارشادية لمساعدتهم، وانقاذهم من هذا الاستهداف.
بينما تحدث المحرر ضرغام الأعرج عن تجربته في سجون الاحتلال لأكثر من عامين وهو مشرف على المعتقلين الأطفال المقدسيين، موضحاً بأن الأسرى الأشبال المقدسيين يتم عزلهم عن الأقسام الأخرى في السجون، كما ويتم الضغط عليهم وإجبارهم على القبول بأوامر الحبس المنزلي كبديل عن السجن الفعلي، بإيعاز من وزارة العدل الإسرائيلية، والمخابرات، ووزارة الأمن الداخلي، من وقت لآخر.
وقال الأعرج أن خيار اللجوء للحبس المنزلي كبديل عن السجن الفعلي ما هو إلا تدمير لمستقبل الطفل وينعكس على حالته النفسية ووضعه الأسري، لذلك لا بد من توعية الأهل لخطورة هذا الاجراء الذي يؤدي إلى اصابة الطفل بحالات اكتئاب وضغط نفسي.
من جانبها قالت محامية الهيئة هبة مصالحة، تطرقت لقضية الاعتقال المنزلي في القانون الإسرائيلي، مبينة بأن فترة الاعتقال المنزلي يتم بها تحويل البيت إلى سجن والأهل إلى سجانين، ولا تُحسب من الحكم الصادر بحق الطفل، ويتم في العادة تمديدها عدة مرات، وبعد انتهاء المدة يتم زج الطفل بالسجن الفعلي لفترة معينة.
وأضافت أن المحاكم الإسرائيلية تلجأ لتطبيق بدائل أخرى بحق هؤلاء الاشبال كزجهم بسجن "أوفيك" وهو سجن للجنائيين أو وضعهم بمراكز إيواء، لكن في الغالب تسعى لحبسهم منزلياً وذلك لحفظ صورتها أمام المجتمع الدولي، وتحطيم الطفل معنوياً ونفسياً واجتماعياً.
من ناحيته أشار مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، بأن اعتقال الأطفال وفقاً للقانون الدولي يجب أن يكون على أساس شرعي وقانوني ولأقصر فترة ممكنة، لكن المحاكم الإسرائيلية العسكرية تستهدف الأطفال الفلسطينيين من خلال اعتقالهم والتنكيل بهم، وتسعى لتدميرهم بتطبيق بدائل عن السجن الفعلي لهم، وذلك بزجهم بحبس منزلي يقضي على طفولته.
وقدمت فداء رويضي ممثلة عن مركز معلومات وادي حلوة – سلوان، معلومات إحصائية وتوثيقية حول قضية الاعتقال المنزلي، وكشفت عن عدة حالات تعرضت للاعتقال المنزلي من خلال تقرير مصور.
في حين شددت ساندي جرايسة ممثلة عن جمعية الشبان المسيحين، على أهمية خضوع الطفل المعتقل منزلياً وعائلته لجلسات تأهيل نفسي واجتماعي، نظراً لقساوة التجربة.
وفي ختام الورشة، تم لشهادة حية حول آثار الإعتقال المنزلي ومخاطره المأساويه من الفتى هيثم خويص من بلدة الطور قضاء القدس.
