ساسة وحقوقيون يطالبون بتحقيق الوحدة الوطنية رداً على “صفقة ترامب”.. ( صور )

غزة: أكدت شخصيات وطنية وسياسية وحقوقية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، على ضرورة الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية بشكل عاجل، على أساس الشراكة السياسية كخطوة أولى لمواجهة "صفقة ترامب"، التي جرى إعلانها الأسبوع الماضي من قبل الرئيس الأمريكي.

جاء ذلك خلال لقاء، عقدته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، حول "سبل مواجهة صفقة ترامب وحماية الحقوق الفلسطينية"، اليوم الاثنين، بمقرها بمدينة غزة.

وجدد المجتمعون إدانتهم ورفضهم المطلق للخطة الامريكية – الإسرائيلية المعروفة إعلامياً باسم "صفقة ترامب" ووصفوها بأنها تشكل جريمة دولية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وتثبيت لشريعة الغاب وسياسيات الأمر الواقع، وتعكس الانحياز الأمريكي التام للجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المجتمعون على ضرورة البدء الفوري من أجل تنفيذ قرارات المجلس الوطني بما في ذلك التحلل التدريجي من الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات أوسلو ما تلاها من اتفاقيات، والسعي الجاد لوضع قرار تغيير الدور الوظيفي للسلطة بما يضمن إعلان عن الدولة تحت الاحتلال وتحميل الاحتلال الإسرائيلي تكلفه احتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجتمعون لضرورة تغليب الكل الفلسطيني المصلحة الوطنية على الحزبية، وتجسيد الوحدة الوطنية على الأرض بشكل حقيقي، بما يضمن تعزيز صمود الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، بالتزامن مع ضرورة بدء قيادة السلطة الوطنية في التحلل من كافة الالتزامات مع الاحتلال الإسرائيلي الحربي، ووقف العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وتعزيز المقاومة السلمية.

وأعتبر المجتمعون أن تفعيل حملات المقاطعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، والحرص على استثمار طاقات الجاليات الفلسطينية في توسيع شبكات التضامن والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يساهم في التصدي بشكل فعال لـ"صفقة ترامب".

ورحب المجتمعون في كافة الأصوات الرسمية والشعبية العربية والدولية التي عبرت عن رفضها للخطة الامريكية _ الإسرائيلية؛ مؤكدين على أهمية العمل وفقاً لخطة إعلامية تشكيل رأي عام يدعم رفض الإجراءات الأمريكية-الإسرائيلية، ويضعها في زاوية عدم الامتثال للقانون الدولي، وأن ما تقوم به هو انتهاك جسيم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وبين المجتمعون أن الوقت حان من أجل الدعوة إلى لقاء يضم الكل الوطني والمجتمعي للاتفاق على خطة عمل تفصيلية وشاملة لمواجهة صفقة ترامب، تمَكن الشعبَ الفلسطيني أينما تواجد من الدفاع عن وطنه الذي لا وطن سواه، وتركز على إحداث تغيير تراكمي في موازين القوى بما يمَكن شعبنا من استعادة حقوقه.

وطالب المجتمعون المجتمع الدولي وبشكل خاص هيئة الأمم المتحدة، بضرورة العمل على ووقف انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف، والالتزام بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه ضمان احترام القانون الدولي وضع حد للإجراءات والجرائم الأمريكية – الإسرائيلية الهادفة لتسيس القانون الدولي ومبادئه المستقرة.

كما دعا المجتمعون السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية ببذل جهود إضافية من أجل ضمان تبني الأسرة الدولية لمواقف واضحة تجاه "صفقة ترامب"، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وأكدوا على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية الفلسطينية بما في ذلك التوجه للمحافل الدولية كافة لفضح الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال والمستوطنون بما يساهم في لجم الاحتلال وعدوانه المتواصل ونظام "الابارتهايد" الذي يفرضه.