عمان: أكد الأردن اليوم أن حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في بيان بعد إعلان الرؤية الأمريكية للسلام إن المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية العليا هي التي تحكم تعامل الحكومة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حلها.
وأضاف أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى، وأن الأردن سينسق مع الأشقاء في فلسطين والدول العربية الأخرى للتعامل مع المرحلة القادمة في إطار الإجماع العربي، لافتا إلى أهمية الإجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية السبت القادم في هذا السياق.
وحذر وزير الخارجية من التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس، مشددا على إدانة الأردن لهذه الإجراءات خرقًا للقانون الدولي وأعمالا استفزازية تدفع المنطقة باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد.
وأكد وزير الخارجية أنه بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ستستمر المملكة بتكريس كل إمكاناتها لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وقال الصفدي إن السلام العادل والدائم الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق هو خيار استراتيجي أردني فلسطيني عربي، وإن الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والاصدقاء في المجتمع الدولي على تحقيقه على الأسس التي تضمن عدالته وديمومته وقبول الشعوب به.
وأضاف إن الأردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، ويؤكد ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، في إطار حل شامل هو ضرورة لإستقرار المنطقة وأمنها، وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وقال الصفدي تريد المملكة سلاما حقيقيا عادلا دائما شاملا على أساس حل الدولتين ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع الأطراف، ويحمي مصالح الأردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي.
