متابعات: وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على طلب بنيامين نتنياهو، فرض الكتمان التام على المداولات بشأن التعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقررت حكومة الاحتلال في جلستها، اجراء كافة المداولات المتعلقة بالرد على قرار الجنائية الدولية داخل المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت".
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الجمعة الماضية، بأن المحكمة ستفتح تحقيقًا كاملًا في الأراضي الفلسطينية، حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأثار هذا القرار حالة من التخبط بين قادة إسرائيل، وادعى نتنياهو، أن القرار "يتناقض مع جوهر المحكمة في لاهاي، وزعم، "فيما نسير إلى الأمام، تسير المحكمة في لاهاي إلى الوراء. ويوم الجمعة تحولت إلى سلاح في الحرب ضد إسرائيل".