كتب – علي أبو عرمانة: أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، اليوم السبت، أن إحالة ملف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، من مكتب المحكمة الجنائية الدولية للدائرة التنفيذية، يهدف للتحقق من استنفاذ كافة الإجراءات القانونية.
وقال الصوراني، خلال برنامج "ملف الساعة" عبر فضائية "الكوفية"، إن "المدة التي تحتاجها المحكمة للتحقيق في هذا الملف، تقدر من 120 إلى 180 يوما منذ بدء عمل المحكمة"، مشيرا إلى أن الملف يحتاج لمتابعة حثيثة من قبل محامين مختصين.
وأضاف، "عندما تتم الإحالة للجنائية الدولية ويبدأ عرض الأدلة، فإن هذا الأمرسيفتح أبواب جهنم على قادة الاحتلال بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني"، مبينا، أن "قادة الاحتلال اقترفوا عشرات الجرائم بحق أبناء شعبنا، وسنجلعنها لعنة تطارهم أينما حلوا".
وتابع، "عندما نتوجه للمحكمة الدولية سيوجه لنا سؤالان، الأول هل توجهتم للقضاء الإسرائيلي، والثاني لماذا تتوجهون للمحكمة الدولية"، مشددا على أن "الملفات جاهزة ومستوفاة قانوينيا، ومعدة مسبقا من الناحية الزمنية".
وأردف، "وفقا لقانون المحكمة الدولية، فإنه يتوجب علينا التوجه للمحاكم الإسرائيلية لاستنفاذ كافة الاجراءات القانونية، وهذا ما تم بالفعل"، لافتا إلى أن "القضاء الإسرائيلي يقدم غطاءً قانوينا لجرائم الاحتلال".
وأشار إلى، أنه "خلال حرب 2014 على قطاع غزة أُبيدت عائلات كاملة، وقصف جيش الاحتلال مستشفيات، ومع ذلك أدين من قبل القضاء الإسرائيلي 4 أشخاص فقط وبتهم مخففة، إذ اُعتبر ما اقترفوه جرائم جنائية بموجب القانون الإسرائيلي وليس جرائم حرب"، مضيفا، "لدينا أكثر من دليل أن قانون الاحتلال يشكل غطاءً لهذه الجرائم، وهذا الأمر محسوم بشكل كامل".
وبين الصوراني، أن "هذه القضية من الممكن أن تستغرق سنوات، وليس لها موعد محدد للفصل فيها، فنحن نتحدث عن ملفات كبرى سيكون لها انعكاسات خطيرة".
وتابع، "على سبيل المثال لا الحصر، فإن ملف الاستيطان الذي لم يستطع أحد منعه أو لجمه أو إيقافه، يندرج ضمن جرائم الحرب بموجب المادة 149 من اتفاقية جنيف".
وأكد، أن "جميع رؤوساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سيتم توريطهم في هذا الملف"، موضحا أن "الدائرة ستشمل الآلاف من المتورطين الإسرائيليين".
وأوضح الصوراني، أن "الملفات التي ستقدم لمحكمة الجنايات الدولية موثقة منذ زمن ومستوفاة لكافة الشروط القانونية"، كاشفا عن وجود "جنود مجهولين يعملون منذ سنوات في هذه القضية، ويقدمون كل ما لديهم من خبرة لإدانة الاحتلال على جرائمه المقترفة بحق أبناء شعبنا سواء في قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48، من ضمنهم محامون أجانب من كافة عواصم العالم وضعوا خلاصة خبرتهم من أجل فلسطين، للدفع بهذا الملف نحو الاتجاه الصحيح".
وبين، أن "العمل الفردي يقلقني، ولكن في هذا الملف يتم العمل عليه بشكل جماعي منذ سنوات وهذا ما يطمئنني"، مؤكدا أن "هذا عمل تاريخي غير مسبوق في عالمنا العربي يؤكد أننا نريد شريعة القانون لمواجهة شريعة الغاب الذي تنتهجه إسرائيل".
وأضاف، أن "المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية لديها رؤية وطنية مستقلة، وهي تشكل حالة ضرورية لإقرار القانون الدولي"، متابعا، "قلنا لها وبشكل واضح إن فلسطين بحاجة للمحكمة الجنائية، ولكن المحكمة بحاجة لفلسطين بنفس القدر لضمان مصداقيتها".
وأكد، أن "محكمة الجنايات، محكمة من لا محكمة له، ولو لم يتم تقديم مواد تدعم الرواية الفلسطينية لما وصلنا لهذا القرار"، مشددا على أن "الضغط والتهديد والوعيد لمن يعملون في المحكمة، شكّل حافزا ليكونوا مهنيين وملتزمين بشريعة القانون".
فرصة ذهبية
من جهته، أكد الخبير في القانون الدولى، الدكتور عبد الكريم شبير، أن "القضايا من هذا النوع تحتاج لمتابعة حثيثة من قبل محامين مختصين، وهذا مكلف جدا من الناحية المادية".
وقال شبير، خلال برنامج "ملف الساعة" عبر فضائية "الكوفية"، "نتمنى على القيادة الفلسطينية، والفصائل والقوى، ومنظمات حقوق الانسان، تخصيص ميزانية لأتعاب المحامين، وتحديد أهم القضايا التي تتوفر بها دلائل ووثائق لإدانة الاحتلال في جرائمه ضد شعبنا".
وأضاف، أن "المحكمة الجنائية تمتلك صلاحية للعمل في الأراضي الفلسطينية، ولا بد لجرائم الاحتلال أن تعرض عليها، ليتم استدعاء الشهود والمتهمين للإدلاء بإفادتهم أمام المحكمة"، موضحا، أن "هناك خطرا على قادة الاحتلال في أكثر من 100 دولة حول العالم حال إدانتهم، من خلال إصدار مذكرات الاعتقال والاستدعاء بحق كل من اقترف جرما بحق شعبنا".
وأكد، أن "تصريح نتنياهو بأن هذا يوم أسود على إسرائيل، يهدف لقلب الصراع من جنائي إلى سياسي"، مشيرا إلى أن "الضغط الرسمي والشعبي وأيضا من المؤسسات الأهلية والفصائل والشخصيات الاعتبارية، ساهم في الوصول لهذا الإعلان".
وبين شبير، أن "حصول فلسطين على عضو مراقب في الأمم المتحدة، وانضمامها لما يزيد على 100 منظمة دولية، ساهم في إعلان المحكمة الجنائية".
وأكد، أن "المحكمة الدولية تشترط التوجه للقضاء الإسرائيلي قبل التوجه لها، لأن اتفاقية روما تقضي بأن تعرض أي قضية على القضاء المحلي حتى يتم قبولها من المحكة الجنائية"، مشددا على أن " القضاء الإسرائيلي مسيس ويحاول توفير الغطاء القانوني لقادة الاحتلال".
وأوضح، أن "هناك قضايا عرضت على المحاكم الإسرائيلية ولم نحصل بها على حكم يحمل نصف العدالة"، داعيا إلى أهمية التعاون وتضافر جهود جميع الأطراف للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني".
وطالب شبير، "بضرورة استغلال هذه الفرصة الذهبية لتدويل قضيتنا الفلسطينية وملاحقة قادة الاحتلال في جميع أنحاء العالم".
